في إجابات جمعت بين الإيمان والفقه والواقع، كشفت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن مجموعة من الرسائل التي تلامس حياة كثير من النساء، بدءًا من الدروس العظيمة في قصة السيدة مريم عليها السلام، وصولًا إلى أحكام الإقامة في بلاد غير إسلامية، والصلاة عند غياب المساجد، ومسألة ولاية المرأة في عقد الزواج.

وجاءت هذه التصريحات خلال حلقة برنامج "فقه النساء" المذاعة، اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، على قناة الناس.

أمينة الفتوى: قصة السيدة مريم تعلمنا أن قدرة الله فوق كل الأسباب

أكدت أمينة الفتوى الدكتورة زينب السعيد أن قصة السيدة مريم عليها السلام ليست مجرد سرد قرآني، بل مدرسة متكاملة في اليقين والثقة بالله. وأوضحت أن القرآن أفرد لها سورة كاملة، في تكريم يعكس مكانتها العظيمة، بينما تكشف قصة ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام عن أن قدرة الله لا تقف عند حدود الأسباب أو القوانين المألوفة.
وأضافت أن الرزق الذي كان يأتي إلى السيدة مريم دون سعي منها يرسخ معنى التوكل الصادق، كما أن صبرها على الابتلاء والاتهامات التي واجهتها يمثل نموذجًا خالدًا لكل من يواجه المحن بثبات وإيمان.

أمينة الفتوى توضح متى يجب على المرأة مغادرة بلد لا تستطيع فيه إقامة دينها

وأوضحت أمينة الفتوى أن الحفاظ على الدين يأتي في مقدمة الضرورات، ولذلك فإن المرأة التي لا تستطيع ممارسة شعائرها أو تخشى على نفسها أو أبنائها من التأثر بما يهدد دينهم، ينبغي لها أن تنتقل إلى مكان أكثر أمنًا إذا كانت قادرة على ذلك.
وأشارت إلى أن الواقع قد يفرض أحيانًا ظروفًا تمنع الانتقال، وهنا تجيز الشريعة البقاء مع الحرص على أداء العبادات، وتربية الأبناء على القيم الإسلامية، وبذل كل ما يمكن للحفاظ على الهوية الدينية.

أمينة الفتوى تحسم حكم الصلاة إذا لم يوجد مسجد

وفي إجابة عن سؤال يتكرر لدى كثير من المسلمات المقيمات خارج البلاد الإسلامية، أكدت أمينة الفتوى أن غياب المسجد لا يمنع إقامة الصلاة، لأن الأرض كلها جعلها الله مسجدًا وطهورًا.
وأضافت أن صلاة المرأة في بيتها هي الأفضل في الأصل، ويجوز لها أن تصلي جماعة مع أفراد أسرتها أو مع نساء أخريات، دون أن يؤثر ذلك في صحة الصلاة أو ثوابها.

أمينة الفتوى تشرح الخلاف الفقهي حول ولاية المرأة في عقد الزواج

واختتمت أمينة الفتوى حديثها بتوضيح مسألة ولاية المرأة على نفسها في الزواج، مبينة أن جمهور الفقهاء يشترطون وجود ولي، بينما يرى الإمام أبو حنيفة جواز أن تزوج المرأة نفسها أو تكون وكيلة في عقد الزواج.
وأكدت أن هذا الرأي يُعمل به عند الحاجة، خاصة إذا تعذر وجود الولي أو امتنع عن تزويج المرأة دون مبرر شرعي، مشيرة إلى أن الهدف في جميع الأحوال هو حفظ الحقوق وتحقيق مصلحة المرأة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.