أ
أ
تشهد الفترة الحالية اهتمامًا واسعًا من المواطنين بمتابعة تفاصيل مواعيد غلق المحلات التجارية والمنشآت، في ضوء القرار الحكومي الجديد الذي سيبدأ تطبيقه بعد إجازة عيد الفطر المبارك، يهدف القرار إلى ترشيد استهلاك الطاقة في مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.
موعد تطبيق قرار غلق المحلات بعد عيد الفطر
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مواعيد غلق المحلات ستبدأ اعتبارًا من 28 مارس 2026، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، ويأتي القرار كجزء من خطة حكومية تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة في ضوء التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي.
تفاصيل مواعيد غلق المحلات والمطاعم
وفقًا للقرار الجديد، سيتم تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات في الساعة التاسعة مساءً يوميًا، مع تمديد ساعات العمل إلى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة.
كما أوضحت الحكومة أن هذه المواعيد ستكون مؤقتة لمدة شهر، وسيتم تقييم الوضع بعد ذلك وفقًا للتطورات الراهنة.
إجراءات إضافية لترشيد استهلاك الطاقة
لم تقتصر خطة الحكومة على مواعيد غلق المحلات فقط، بل شملت عدة إجراءات أخرى، منها:
إيقاف إضاءة اللوحات الإعلانية في الشوارع والميادين.
خفض الإضاءة العامة في الطرق.
إغلاق المباني الحكومية (باستثناء المستشفيات) في تمام الساعة السادسة مساءً.
تأجيل بعض المشروعات كثيفة استهلاك السولار.
الأنشطة المستثناة من القرار
حرصت الحكومة على استثناء بعض الأنشطة الحيوية لضمان تلبية احتياجات المواطنين اليومية، وتشمل هذه الأنشطة:
الصيدليات التي تعمل على مدار 24 ساعة.
المخابز التي تواصل إنتاج الخبز يوميًا.
السوبر ماركت ومحال البقالة التي تظل مفتوحة طوال اليوم.
عقوبات للمخالفين:
وضعت الحكومة آليات للتعامل مع المخالفين، حيث تبدأ بإصدار إنذار للمنشأة المخالفة، وإذا لم تلتزم خلال 15 يومًا، يُتخذ قرار بغلق المحل لمدة لا تقل عن شهر، ولا يُسمح بإعادة فتح المنشأة إلا بقرار رسمي بعد التأكد من التزامها الكامل بالضوابط.
أسباب القرار: ارتفاع فاتورة استيراد الغاز
أرجع مجلس الوزراء اتخاذ هذا القرار إلى الزيادة الكبيرة في فاتورة واردات الغاز الطبيعي، التي ارتفعت من 560 مليون دولار إلى 1.65 مليار دولار شهريًا بعد اندلاع الحرب في إيران. كما أكدت الحكومة أن ترشيد استهلاك الطاقة أصبح بديلاً ضروريًا لمواجهة الضغط الناجم عن زيادة أسعار الوقود عالميًا، والتي اعتبرتها الحكومة إجراء استثنائيًا لمواجهة تقلبات أسعار النفط.
