شهد ميناء دمياط البحري ارتفاعا ملحوظا في حركة تداول البضائع والسفن ويعزز مكانته كمركز لوجستي عالمي تحت قيادة اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة الهيئة وبالتوجيهات المستمرة من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل شهد ميناء دمياط البحري حركة تجارية نشطة خلال الـ24 ساعة الماضية حيث استقبل 10 سفن وغادر 7 سفن ليصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 23 سفينة مما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية ويدعم مكانة مصر في التجارة الدولية.
بلغت صادرات البضائع العامة 21839 طن شملت 3200 طن مولاس و1877 طن أسمنت معبأ و6500 طن يوريا و6952 طن كلينكر و2800 طن علف بنجر و510 طن بضائع متنوعة بينما سجلت الواردات 44641 طن تضمنت 1664 طن خردة و200 طن زيت طعام و5350 طن حديد و11500 طن سكر و10000 طن فول صويا و10762 طن قمح و5165 طن ابلاكاش مما يؤكد دور الميناء الحيوي في دعم الأمن الغذائي والصناعي الوطني.
سجلت حركة الحاويات أداء متميزا حيث بلغت الصادرات 280 حاوية مكافئة والواردات 248 حاوية مكافئة بينما قفزت حاويات الترانزيت إلى 5931 حاوية مكافئة مما يعكس ثقة الخطوط الملاحية العالمية في كفاءة الميناء كما وصل رصيد القمح في صومعة القطاع العام إلى 25457 طنا بينما بلغ في مخازن القطاع الخاص 53640 طنا مما يعزز المخزون الاستراتيجي للدولة.
غادرت 3 قطارات محملة بـ3666 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا والقليوبية بينما سجلت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4264 حركة مما يبرز كفاءة الشبكة اللوجستية المتكاملة هذه المؤشرات الإيجابية تأتي نتيجة التطوير المستمر للميناء الذي يتمتع بموقع استراتيجي متميز بمسافة حيود 7 أميال بحرية فقط عن خطوط الملاحة الدولية.
يعزز هذا الأداء مكانة ميناء دمياط كبوابة تجارية هامة للصادرات والواردات المصرية ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2025 ويؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني من خلال خفض تكاليف التجارة وزيادة التنافسية الدولية للصادرات المصرية كما يساهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين ويدعم النشاط الصناعي والزراعي في محافظة دمياط ومنطقة الدلتا.
