أزمة تقاوي البطاطس.. تتفاقم أزمة تقاوي البطاطس في السوق المصري، لتكشف عن حقيقتين: أولًا، التراجع الملحوظ في واردات التقاوي المستوردة، وثانيًا، استفادة محددة وواضحة لمجموعات معينة على حساب المزارع والمستهلك.

وفقًا لتقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بلغ إجمالي واردات تقاوي البطاطس للموسم الزراعي 2025/2026 حتى 30 نوفمبر 2025 نحو 48,090.05 طنًا، مقارنة بـ 52,526.2 طنًا في نفس الفترة من الموسم السابق، أي بانخفاض يقارب 3,436 طنًا.


وجاءت هولندا وفرنسا في مقدمة الدول الموردة، بإجمالي 16,770.8 طنًا و6,570.6 طنًا على التوالي، بينما شملت قائمة الموردين أيضًا الدنمارك وإسكتلندا وبلجيكا وألمانيا والنمسا وإنجلترا، في حين مثلت غالبية الكميات واردات أوروبية لضمان جودة التقاوي وتنوعها.
الضغط على المزارعين والمستهلكين

هذا الانخفاض في الواردات، إلى جانب تحكم بعض الشركات الخاصة في التوريد والتوزيع، تسبب في ارتفاع أسعار التقاوي بشكل غير مبرر، مما ألقى بثقله على كاهل المزارعين الذين يعتمدون على هذه التقاوي لإنتاج المحصول.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن هو تنظيم السوق وضمان توفر الأصناف المطلوبة، إلا أن الواقع يشير إلى أن الشركات الخاصة وما يُعرف بمافيا السوق الزراعي هي المستفيد الوحيد من هذا الوضع، من خلال رفع الأسعار واستغلال نقص العرض لتحقيق أرباح غير عادلة.

مخاطر الاعتماد على التقاوي المستوردة فقط

يشدد الخبراء الزراعيون على أن الاعتماد الكبير على التقاوي المستوردة يجعل السوق المصري عرضة للتقلبات العالمية والأسعار المتغيرة، إضافة إلى الضغط على المزارعين خلال مواسم الزراعة المختلفة.


ويرى الخبراء أن الحل يكمن في تنويع مصادر التقاوي وتعزيز الإنتاج المحلي، سواء من خلال تطوير شركات إنتاج التقاوي داخل مصر أو دعم برامج الأبحاث الزراعية لإنتاج أصناف مقاومة للأمراض ومتوافقة مع الظروف المناخية المحلية.

أزمة تنظيمية واستغلال السوق

إن أزمة التقاوي المستوردة تضع الحكومة أمام تحدٍ مزدوج: الأول ضمان وفرة التقاوي بأسعار مناسبة، والثاني منع استغلال نقص العرض من قبل الشركات الخاصة واحتكار السوق ، كما يشير الواقع إلى أن المزارعين يتحملون الجزء الأكبر من الضرر، بينما تحقق جهات محددة أرباحًا كبيرة على حساب الأمن الغذائي المحلي.