خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في أفريقيا، ألقى  كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كلمة مصر في المائدة المستديرة للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية (PICI)، التي تهدف إلى قيادة التنمية القارية للبنية التحتية ودعم التكامل الإقليمي.

افتتح الوزير كلمته بنقل تحيات الرئيس السيسي إلى القادة الأفارقة المشاركين وممثلي مشروعات المبادرة الرئاسية، مشيدًا بما ستتناوله الجلسة من مناقشة التقدم المحرز في المشروعات وتسليط الضوء على التحديات والفرص التمويلية المتاحة لمراحلها المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تؤمن بأن أفريقيا التي نريدها أصبحت واقعًا يمكن تحقيقه رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا النجاحات التي حققتها عدة دول أفريقية في معدلات النمو وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التجارة البينية، بما في ذلك التقدم في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتي تترأس مصر مجلسها الوزاري لهذا العام.

وأضاف أن مصر تعتبر مشروعات الربط القارية شرايين حياة للقارة الطموحة، وخاصة المشروعات العابرة للحدود، التي تعد السبيل الأمثل لتعزيز التجارة وفتح الأسواق وخلق فرص العمل، مستعرضًا آخر تطورات الممر الملاحي الرابط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط (VIC-MED)، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لدراسات الجدوى في يوليو 2019 بتمويل قدره 650 ألف دولار من بنك التنمية الأفريقي، شملت وضع الإطار المؤسسي والقانوني للمشروع، تقييم الاحتياجات التدريبية للدول الأعضاء، وتنظيم برنامجين إقليميين للتدريب في مجال النقل المائي الداخلي، بالإضافة إلى أربعة اجتماعات للجنة التوجيهية بالتنسيق مع منظمة الكوميسا وإعداد الشروط المرجعية للمرحلة الثانية من الدراسات.

وأكد الوزير حرص مصر على الترويج للمرحلة الثانية من الدراسات من خلال عدة فعاليات، أبرزها: أسبوع القاهرة للمياه (2018 – 2021)، واجتماعات المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية بالنيباد (2019 – 2021)، واجتماعات الكوميسا (2019 – 2021)، واجتماع وزراء نقل الدول الأعضاء في ديسمبر 2022، وقمة داكار لتمويل المشروعات في فبراير 2023، ما أسفر عن إدراج المشروع ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية بوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد) والحصول على موافقة آلية تقديم الخدمات بالوكالة، وصولًا إلى التمويل الجزئي للمرحلة الثانية.

وأوضح الوزير أن مصر نظمت مائدة مستديرة للمانحين في أكتوبر 2021 على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه لتعريف الشركاء الدوليين بالمشروع وتكلفة المرحلة الحالية والخطوات المستقبلية، حيث بلغت تكلفة المرحلة الثانية من دراسات الجدوى نحو 11.7 مليون دولار.

وأشار إلى تعهد بنك التنمية الأفريقي بمنحة قدرها 2 مليون دولار بالتعاون مع النيباد، إضافة إلى منحة قدرها 100 ألف دولار من الحكومة المصرية، للانتهاء من الجزء الأول للمرحلة الثانية، الذي يشمل إنشاء الوحدة الرئيسية لتشغيل المشروع في القاهرة، ودراسة الآثار البيئية والاجتماعية، وجمع البيانات الهيدرولوجية والطبوغرافية وقياس الأعماق والبيانات الجيوتقنية الأساسية في نهر النيل، بالإضافة إلى مراجعات دورية للتمويل.

وأكد كامل الوزير حرص مصر، خلال رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي وبالتعاون مع سكرتارية النيباد، على التعامل الجدي مع الفجوة التمويلية، والعمل على استكمال دراسات جدوى صندوق التنمية التابع للوكالة، مع تطوير أدوات حشد التمويل التنموي في القارة، بالتوازي مع جهود الوكالة في دفع تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063، وتسريع تنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء، وخطة الطاقة الرئيسية القارية، والسياسة الزراعية الأفريقية.