مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 الخاص بتنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تُحتسب في هذا الحد الأقصى فترات تناول الطعام والراحة.

ويجوز للوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يتم تحديدها.

المادة 118 – فترات الراحة خلال ساعات العمل:

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة بحيث لا تقل إجمالًا عن ساعة، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة قبل الحصول على فترة الراحة.

ويجوز للوزير المختص تحديد الحالات أو الأعمال التي تستدعي استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو ظروف تشغيل، وكذلك الأعمال المرهقة التي يتم منح العامل فيها فترات راحة، مع احتساب هذه الفترات ضمن ساعات العمل الفعلية.

المادة 119 – تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة:

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز عشر ساعات في اليوم من بداية ساعات العمل حتى نهايتها، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في مكان العمل.

ويُستثنى من هذا الحد العمال العاملون في أعمال متقطعة أو ذات طبيعة خاصة، والتي يحددها الوزير المختص، بشرط ألا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على 12 ساعة يوميًا.