دور الصادرات المصرية و دعم الحكومة .. شهد قطاع الصادرات في  الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا من قبل الحكومة المصرية، وجاء هذا الاهتمام في عدة مشروعات قومية، تتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحويل مصر دولة مصدره، وهذا وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولتنفيذ هذه التعليمات، عقد رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا للاطلاع على ملف التصدير.

الأهمية البالغة لملف التصدير 

وخلال اجتماع عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع رؤساء المجالس التصديرية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لملف التصدير، نظراً لدوره المحوري في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، معربا عن حرص الحكومة على متابعة مؤشرات وحجم الصادرات المصرية بالتعاون مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وشدد مدبولي خلال الاجتماع على اهتمامه المستمر بالتواصل مع ممثلي المجالس التصديرية لعقد لقاءات واجتماعات تهدف إلى دعم هذا القطاع الحيوي،  مشيرا إلى الجهود المبذولة لحل أي عوائق قد تؤثر على تحقيق أهداف زيادة الصادرات.

زيادات حجم الصادرات المصرية 

وأعلن رئيس الوزراء عن فخره بالزيادات التي تحققها مؤشرات وحجم الصادرات المصرية، موضحاً أن الأولوية حالياً تكمن في تعزيز هذه الزيادة بشكل مستدام، كما لفت إلى دور الحكومة في خلق بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

في سياق الاجتماع، قدم وزير الاستثمار عرضاً شاملاً حول مؤشرات الصادرات المصرية، مستعرضاً أداء الميزان التجاري خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 مقارنة بالسنوات العشر المنصرمة، أظهرت البيانات تحقيق مصر أقل عجز تجاري منذ عقد، والوصول إلى أعلى قيمة للصادرات غير البترولية بمقدار 40.7 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة سنوية للصادرات بلغت 6.5 مليار دولار، كما سجل حجم التجارة الإجمالي رقماً قياسياً بلغ 107.6 مليار دولار، وهو ما يعكس التحسن في الأداء التجاري بسبب زيادة الصادرات بدلاً من تقليص الواردات.

نمو في معدلات الصادرات 

وأوضح الوزير أن النمو في معدلات الصادرات يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع مستوى الاستثمارات، وتحسن كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية، التي تعد المحفز الأهم لدعم حركة التجارة وتقليل عجز الميزان التجاري.




بدوره، تناول المهندس حسن الخطيب تحليل أداء الميزان التجاري لعدة قطاعات تصديرية رئيسية خلال الفترة بين عامي 2023 و2025. شملت هذه القطاعات مواد البناء، المنتجات الكيماوية والأسمدة، الصناعات الغذائية، السلع الهندسية والإلكترونية، الحاصلات الزراعية، الملابس الجاهزة، صناعة الغزل والنسيج، الصناعات الطبية، الطباعة والتغليف والورق والمطبوعات، المفروشات، الأثاث، وكذلك صناعة الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية.
  

 معدلات نمو الصادرات في السنوات الماضية

خلال الاجتماع، قدم رؤساء المجالس التصديرية استعراضاً لأنشطتهم السابقة، مع تسليط الضوء على معدلات نمو الصادرات في السنوات الماضية، وأشاروا إلى تأثير الاستثمارات الأجنبية، تحديداً في قطاع الأجهزة المنزلية، في ارتفاع هذه المعدلات، مؤكدين أن البيئة الاستثمارية في مصر باتت تجذب الشركات الكبرى المحلية والعالمية، مما يبشّر بزيادة متوقعة في حجم الصادرات مستقبلاً، وتوقعوا أن يشهد عام 2026 تطوراً إيجابياً ملحوظاً على صعيد التصدير. 

في سياق آخر، لفتوا إلى جهود تُبذل حالياً لتوطين صناعة المكونات التي كانت تعتمد على الاستيراد سابقاً، مما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصناعة الوطنية. 

وذكروا أن قطاع الملابس الجاهزة حقق أهدافه المسطرة سابقاً، مسجلاً نمواً كبيراً في حجم الصادرات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بفضل الاستثمارات المتزايدة في القطاع، والتي ضُخت مؤخراً من جهات مصرية وصينية وتركية، وغيرها، كما أشارت التقديرات إلى أن صادرات هذا القطاع قد ترتفع ما بين 28% و30% العام المقبل.

وفيما يتعلق بتوافر الأراضي الصناعية، شددوا على وجود أراضٍ مرفقة جاهزة في المدن الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجانب تقديم مقترحات تدعم استمرارية تطور هذا القطاع وتعزيز قدرته التنافسية.

وحول قطاع الكيماويات والأسمدة، توقعوا تحقيق نمو بنسبة 9.5% بنهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن التغلب على بعض التحديات البسيطة سيحقق قفزات أكبر، وأكدوا وجود استثمارات جديدة من شأنها زيادة صادرات القطاع العام المقبل.

كما تبدو التوقعات إيجابية للعديد من القطاعات الأخرى، فعلى سبيل المثال، أشادوا بالنمو الذي يشهده قطاع الأثاث، خاصة مع إطلاق مشروع مصنع كبير بمدينة العلمين الجديدة لإنتاج وتصدير منتجات إلى فروع "أيكيا" حول العالم، وأكدوا توسعاً في إنتاج مستلزمات الأثاث محلياً، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.

نمو في حجم صادرات الحاصلات الزراعية 

أما قطاع الحاصلات الزراعية، فقد شهد زيادة ملموسة في حجم الصادرات، مع استهداف معدل نمو سنوي لا يقل عن 10%، وأكد المسؤولون تحقيق اكتفاء ذاتي في الخضر والفاكهة، مشددين على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع.

وفي الوقت الذي شهدت بعض القطاعات مثل المفروشات والصناعات الجلدية استقراراً في حجم صادراتها، لا تزال تلعب دوراً محورياً في توفير المنتجات للأسواق المحلية وتقليص الواردات. كما أشاروا إلى نمو استثمارات تلك القطاعات مؤخرًا، مما يعزز من فرص زيادة تصديرها مستقبلاً.




وأكد الحضور على أن المنتجات المصرية تتمتع بجودة منافسة تجعلها تحظى بإشادة الأسواق الخارجية، قطاع الصناعات الغذائية على وجه الخصوص حقق طفرات مميزة مؤخراً بجودة منتجاته، مع توقعات بزيادة الصادرات بنسبة تتراوح بين 15% و18% العام المقبل.

فيما أشار المجتمعون إلى التوسع السريع الذي يشهده القطاع العقاري، لا سيما في الخارج، حيث من المتوقع تحقيق زيادة تصل إلى 30% في حجم التصدير بفضل ارتفاع الطلب من المصريين المقيمين بالخارج ومن مواطني الخليج على المشاريع الفاخرة في مناطق مثل رأس الحكمة وعلم الروم والبحر الأحمر.

كما تناول الاجتماع توقعات إيجابية لقطاعات أخرى مثل الطباعة والتغليف والورق، الصناعات الطبية والأدوية، إضافةً إلى الغزل والنسيج، وقد عرض الحضور مجموعة من المقترحات والطلبات لضمان استمرار المؤشرات الإيجابية في القطاعات التصديرية المختلفة والعمل على زيادتها خلال الفترة القادمة، كما تم التأكيد على أهمية تفعيل المبادرات التمويلية وغيرها من الخطوات المحفزة لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق نمو مستدام.

في ختام الاجتماع طالب رئيس الوزراء رؤساء المجالس التصديرية ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات، قائلاً "ضاعفوا استثماراتكم ... المناخ جاذب ... والفرص واسعة وواعدة.. فاغتنموها"، مضيفاً هناك إقبال كبير من مختلف المستثمرين الأجانب، وهذا بشهادتكم، ويجب أن تتوسعوا كمستثمرين محليين أيضًا في استثماراتكم، مؤكداً في هذا الصدد أن القطاع الخاص الوطني قادر على ذلك وهناك نماذج مضيئة تُضاعف استثماراتها داخليًا وخارجيًا، قائلا: " لقد غامروا ونجحوا ... فانتهزوا الفرصة.. فكل المؤشرات الاقتصادية إيجابية".