في إطار حرص الدولة على تأمين منشآتها المائية وتطوير إدارتها، عقد وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير منظومة السد العالي وخزان أسوان، بما يضمن تعزيز الكفاءة التشغيلية والأمن المائي لمصر.
عقد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتور/ محمد رشدي، رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان، لمتابعة تطورات أعمال الرصد والمراقبة والتشغيل الجارية بالسد العالي، إلى جانب أعمال الصيانة التي يشهدها خزان أسوان حاليًا.
جاء هذا الاجتماع في إطار تنفيذ محاور الجيل الثاني من منظومة الري الذكي (ري 2.0)، والتي تعتمد على تحديث المنشآت المائية الكبرى باستخدام تقنيات رقمية متطورة، بما يواكب التوجه العالمي نحو الإدارة الذكية للموارد المائية.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منظومة التشغيل والمراقبة في السد العالي، والتي تُجرى حاليًا باستخدام أحدث أجهزة الرصد العالمية، ما يسهم في تعزيز القدرة على التعامل مع التغيرات الهيدرولوجية المختلفة، وضمان استمرار السد في أداء دوره الحيوي بكفاءة عالية.
كما تابع الوزير أعمال الصيانة الجارية لخزان أسوان، والتي تُنفذ بأحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة على المستوى العالمي. ووجّه بمواصلة أعمال المتابعة اليومية والصيانة الدورية، مؤكدًا أن الحفاظ على كفاءة هذا الصرح العملاق يتطلب جهدًا مستمرًا وتحديثًا دائمًا.
وأشاد الدكتور سويلم بالفريق الفني والهندسي القائم على إدارة منظومة السد، مؤكدًا أن ما يتمتعون به من كفاءة وخبرة كبيرة يُعد أحد الركائز الأساسية في نجاح العمل. كما شدد على أن الاستثمار في العنصر البشري والتدريب المستمر هو الأساس في رفع كفاءة الأداء وتحسين منظومة العمل، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل للعاملين بالهيئة فنيًا وتقنيًا.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن السد العالي يُعد "حصن الأمان للمصريين"، وليس مجرد منشأة مائية، بل رمزًا لإرادة المصريين وقدرتهم على البناء والتحدي، حيث لعب السد على مدار عقود طويلة دورًا محوريًا في تنظيم مياه نهر النيل، وحماية البلاد من الفيضانات والجفاف، وتوفير المياه للزراعة والصناعة، إلى جانب توليد الكهرباء، ليبقى شاهدًا على قدرة الدولة المصرية على الإنجاز ومواجهة التحديات بثقة وثبات.
