في خطوة لتعزيز الأمن الدوائي ومواجهة التداعيات الإقليمية، عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعًا مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية لمتابعة أبرز الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية لملايين المواطنين، بما في ذلك توافر الأدوية، منظومة التتبع الدوائي، وتوطين صناعة الدواء محليًا.

متابعة المخزون الاستراتيجي والأدوية الحيوية

اطّلع الوزير خلال الاجتماع على المخزون الاستراتيجي الآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، مع التركيز على أدوية الطوارئ والأمراض المزمنة، لضمان عدم انقطاع الدواء عن أي مريض، كما تم استعراض البدائل المستدامة لسلاسل الإمداد لضمان استمرارية التوريد في جميع المحافظات.

منظومة التتبع الدوائي المتطورة

تم خلال الاجتماع استعراض منظومة التتبع الدوائي الحديثة التي تطبقها هيئة الدواء المصرية بكفاءة عالية، والتي تهدف إلى حماية السوق من الغش والتهريب، والحفاظ على جودة الدواء وسلامة المواطنين، فضلاً عن ضمان وصول الأدوية الأصلية إلى المستفيد النهائي بشكل آمن وفعال، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الدوائية ويضمن استدامة توفير الأدوية الأساسية بكفاءة عالية.

توطين صناعة المستحضرات الدوائية

في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، تم استعراض الإنجازات في مجال توطين صناعة المستحضرات الدوائية، والتي تهدف إلى بناء صناعة دوائية مصرية قوية تلبي احتياجات المواطنين بالكامل، وفتح أبواب التصدير للأسواق العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر الإقليمية في قطاع الدواء.



أولويات الدولة في ملف الدواء
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن ملف الدواء يتصدر أولويات الدولة المصرية، مع التأكيد على الاستمرار في تطوير الصناعة المحلية، وضمان توافر الأدوية لكل المواطنين، وحماية السوق من أي ممارسات غير قانونية.