عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا موسعًا لوضع آليات تكاملية لإدراج المستشفيات الجامعية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمراحلها المختلفة على مستوى الجمهورية، بهدف بناء نظام صحي متكامل يضمن العدالة وجودة الخدمات لكل مواطن.

أهمية التكامل المؤسسي بين الوزارتين

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع بالتأكيد على أن تضافر جهود الوزارتين يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة واستدامة المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويضمن تقديم رعاية صحية شاملة وعادلة، مما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الطبية المقدمة.

وأوضح الوزير أن الوزارتين تمتلكان بنية تحتية متطورة وكوادر طبية وأكاديمية عالية الكفاءة، مؤكداً ضرورة توظيفها من خلال تنسيق مستمر لضمان التوسع المستدام في منظومة التأمين الصحي الشامل، مع استعداد وزارة الصحة لتقديم الدعم وتبادل الخبرات والحلول العملية.

نتائج المرحلة الأولى وخطط التوسع

استعرض الوزير نتائج المرحلة الأولى للمنظومة في محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء، ثم ناقش الاحتياجات الفعلية للموارد والقدرات التشغيلية، إلى جانب آليات التمويل والتكامل الإداري لضمان توحيد معايير الجودة وجاهزية المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.

دور المستشفيات الجامعية في المنظومة

من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن المستشفيات الجامعية تشكل ركيزة أساسية في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز آليات التنسيق لتوسيع دورها في تقديم الخدمات ورفع كفاءة التشغيل وجودة الرعاية.




وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية ربط المستشفيات الجامعية بمستشفيات وزارة الصحة كتوجه استراتيجي لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات الأكاديمية، ودعم التدريب والتعليم الطبي المستمر، وتطوير الممارسات الإكلينيكية وفق أحدث المعايير العالمية.

حضور قيادات الوزارتين

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين ورؤساء الجامعات المعنية ومسؤولي منظومة التأمين الصحي، حيث تم بحث سبل تعزيز التكامل المؤسسي لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.