أكدت المحللة الاقتصادية راندا حامد أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة من الاستقرار المدروس، مدفوعًا بإجراءات نقدية ومالية متوازنة تبناها البنك المركزي والحكومة مؤخرًا، أسهمت في إعادة الانضباط إلى السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.
وخلال تصريحاتها في برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، أوضحت حامد أن قرارات رفع أسعار الفائدة والاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية أظهرت قدرة واضحة على حماية الاقتصاد المحلي من آثار التضخم الخارجي، مشيرة إلى أن السياسة النقدية باتت تتسم بقدر أكبر من المرونة والكفاءة في التعامل مع التحديات الدولية.
وأضافت أن الاستقرار المالي هو الأساس لتحفيز القطاعات الإنتاجية وتعزيز الصادرات والصناعة الوطنية، متوقعة أن تشهد المرحلة المقبلة توسعًا في حجم الاستثمارات المحلية، مدعومًا بتعديلات تشريعية وتنظيمية تسهم في خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية.
واختتمت حامد تصريحاتها بالتأكيد على أن الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة تمثل ركيزة أساسية لاستمرار النمو، معتبرة أن الحفاظ على هذه الثقة هو العامل الأهم لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة بثبات واستقرار.
