أكد خبراء صناعة الدواجن أن هذا القطاع يمثل حجر الزاوية لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني "الصحي والأرخص" للمصريين.

وأشار الخبراء إلى أن إنتاج الدواجن يتفوق بميزة نسبية على اللحوم الحمراء؛ نظراً لافتقار مصر للمراعي الطبيعية، واستهلاك الماشية كميات ضخمة من المياه وارتفاع تكاليف إنتاجها، مما يجعل الدواجن الخيار الأمثل كأمن قومي غذائي غير مستهلك للمياه، ومحركاً قوياً لتنمية المناطق الصحراوية وفق اشتراطات الأمان الحيوي.

حماية الاستثمارات والعمالة

وشدد الخبراء على ضرورة الحفاظ على الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، والتي تقدر بنحو 200 مليار جنيه، وتدعم حوالي 3.5 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر.

وأوضحوا أن استدامة الإنتاج وصلت بمصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وبدأت فعلياً في فتح أسواق خارجية للتصدير، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين، خاصة مع طرح وزارة الزراعة للخريطة الاستثمارية الجديدة التي تضم مواقع متميزة في مختلف المحافظات، تضمن البعد الوقائي وتأتي كاملة التراخيص والموافقات.

تطوير البنية التحتية والتحول لـ "المبرد"

وفي سياق متصل، أشار الخبراء إلى أن طاقة المجازر الحالية قادرة على استيعاب وتجهيز إجمالي الإنتاج القومي في "وردية عمل واحدة" فقط، مؤكدين رصد تحول تدريجي في ثقافة الاستهلاك من خلال تحول محلات بيع الدواجن الحية إلى منافذ لبيع الطيور واللحوم المبردة والمجمدة، وهو ما يعد نقلة نوعية في الصحة العامة.

دعم تمويلي لرفع الكفاءة

واختتم الخبراء بالإشارة إلى البروتوكولات التي تم تفعيلها بين "وزارة الزراعة"، و"اتحاد منتجي الدواجن"، و"البنوك الوطنية"، و"جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة". تهدف هذه التعاونيات إلى:

منح قروض ميسرة للمنتجين: لرفع قدرات الأمان الحيوي بالمزارع والحد من انتشار الأمراض.

تطوير منافذ البيع: توفير تمويل لتحويل محلات الدواجن الحية إلى "مبردة ومجمدة" لضمان وصول منتج صحي وآمن للمستهلك.