أسعار الدواجن..  تُعد الدواجن واحدة من أهم السلع الغذائية الأساسية على مائدة الأسرة المصرية، وتزداد أهميتها بشكل لافت خلال شهر رمضان المبارك، حيث يرتفع الإقبال عليها باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني منخفض التكلفة مقارنة باللحوم الحمراء ومع تغير أنماط الاستهلاك في الشهر الكريم، تتصدر الدواجن قوائم الشراء اليومية لتدخل في إعداد وجبات الإفطار ، فضلًا عن تنوع طرق طهيها وسهولة تجهيزها بما يتناسب مع التجمعات العائلية والعزائم الرمضانية.

وفي هذا أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، أن سوق الدواجن يشهد حاليًا حالة من الاستقرار، مع انخفاض ملحوظ في أسعار البورصة الخاصة بالدواجن.


وأوضح السيد خلال تصريحات خاصة لـ اجري نيوز  أن سعر الكيلو في المزارع يسجل نحو 88 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا السعر جيد ولا يُعد مبالغًا فيه خاصة مع دخول شهر رمضان يشكل موسمًا لارتفاع الطلب، متوقعًا أن ينخفض سعر الدواجن في المزارع إلى 75 جنيهًا منتصف الشهر، وهو ما وصفه بالسعر العادل للمنتج.

وأضاف السيد انه وفقا لسعر 75 جنيه في المزراعة يبكون يعلار الكيلو للمستهلك بـ 85 جنيهًا مناسبًا تمامًا. 

وحول قضية احتكار الدواجن من قبل بعض السماسرة التي تم القبض عليهم مؤخرًا، قال السيد  أن هؤلاء الأشخاص الآن في رهن التحقيقات، وأن أي اتفاق بينهم على رفع الأسعار سيؤدي إلى محاسبتهم وفق القانون.

وأكد رئيس الشعبة أن سلعة الدواجن لا يمكن أن تُصنف ضمن الاحتكار، نظرًا لكونها سلعة غير قابلة للتخزين ويجب بيعها خلال 45 يومًا، مؤكدًا أن ما يحدث في السوق هو مشكلة تسعيرية وليست احتكارية.


وأشار السيد إلى أن غياب بورصة رسمية للدواجن يزيد من حدة هذه المشكلة، مشددًا على ضرورة وجود بورصة تشمل جميع المختصين في صناعة الدواجن، وتكون تحت إشراف وزارة الزراعة، وتعتمد على العرض والطلب الحقيقيين لضبط الأسعار.

وبخصوص أسواق الدواجن المبردة ومقترح الاستيراد، أوضح السيد أنه معارض للاستيراد بشكل عام، لكنه يراه مقبولًا مؤقتًا خلال شهر رمضان لضبط السوق والمساهمة في خفض الأسعار، مع التأكيد على الاكتفاء الذاتي للمنتج المحلي.


ونفى السيد وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة جشع بعض التجار والمحلات والوسطاء، موضحًا أن الأسعار في السوق تتفاوت بشكل كبير، فمثلًا قد يصل سعر الكيلو في المزرعة إلى 125 جنيهًا، وفي منطقة أخرى 300 جنيه، وفي منطقة متوسطة 250 جنيهًا، ما يعكس أزمة تسعيرية واضحة وليست نقصًا في المعروض.

واختتم السيد حديثه بالإشارة إلي إلى أن الحل يكمن في أمرين: أولًا، تفعيل وتشغيل بورصة الدواجن الرسمية، وثانيًا، تحويل البيع إلى المبرد والمجمد مع ترخيص رسمي، موضحًا أن الكثير من محلات بيع الدواجن الحية تعمل حاليًا بدون تراخيص منذ سنوات عديدة، ما يضاعف المشكلة التسعيرية.