كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حزمة من الإجراءات والاشتراطات الصارمة للحصول على تراخيص إقامة مزارع الدواجن في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، وذلك ضمن خطة الدولة لزيادة الإنتاج الداجني وتطبيق أعلى معايير الأمان الحيوي لحماية الثروة الحيوانية من الأوبئة.

خريطة المسافات الوقائية للأبنية والنشاط

قال تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة، إن الترخيص يشترط أن تكون المزرعة بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد.

وأضاف التقرير أن هناك مسافات وقائية محددة بين الأنشطة الداجنة، حيث يجب ألا تقل المسافة عن 5 كيلومترات لمزارع "جدود التسمين" و"أمهات بيض المائدة"، و2 كيلومتر لمزارع "أمهات التسمين"، وكيلومتر واحد لمصانع الأعلاف.

ضوابط التشغيل وتوحيد النشاط

وأشار قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إلى أن تراخيص التشغيل في الأراضي الجديدة تُصدر بصفة مؤقتة لمدة عام، ويشترط لتجديدها التنفيذ الدقيق لاشتراطات الأمان الحيوي.

كما شددت الوزارة على ضرورة "توحيد النشاط" داخل المزرعة الواحدة (تسمين أو تحضين) من حيث تواريخ الدخول، التسكين، والبيع؛ مؤكدة أن عدم الالتزام بهذه الضوابط يؤدي إلى إيقاف الترخيص والغلق الإداري فوراً.

المشاريع المتكاملة وتغيير النشاط

وتابع التقرير أنه يُصرح بإنشاء معامل التفريغ ومصانع الأعلاف ضمن المشاريع المتكاملة بما يخدم الإنتاج الداجني، مع إمكانية تغيير النشاط بشرط الالتزام بالأبعاد الوقائية للنشاط الجديد.

وأوضحت الوزارة أن ترخيص التشغيل يُعد "سنداً لإثبات النشاط" وطاقة المزرعة فقط، وليس سنداً للملكية أو ترخيصاً للإقامة.

حالات إلغاء الترخيص

وحذرت وزارة الزراعة من أن الترخيص يُعتبر ملغياً في حالات محددة، منها:

إلغاء نشاط المنشأة أو غلقها لأي سبب.

عدم الالتزام بضوابط الأمان الحيوي.

تقاعس صاحب المزرعة عن تجديد الترخيص خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء سريانه.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن لجان المعاينة الفنية من قطاع الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية تلتزم بإصدار توصياتها خلال 15 يوماً من المعاينة، لضمان سرعة الإجراءات مع الحفاظ على المعايير الدولية.