في مؤشر جديد على تصاعد التوتر بين الحكومات وشركات التكنولوجيا العملاقة، استدعت السلطات الماليزية الإدارة العليا لمنصة "تيك توك" وسط اتهامات بالتقاعس عن التعامل مع محتوى مضلل على المنصة.
وتسلّط هذه الخطوة الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها الدول في تنظيم الفضاء الرقمي، خاصة في ظل الانتشار السريع للمعلومات الكاذبة والخطاب الضار.
التحرك الماليزي يأتي في سياق سياسة رقابية متشددة تبنّتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، تهدف إلى إلزام شركات التواصل الاجتماعي باحترام السيادة القانونية للدولة والمساهمة في حماية الأمن المعلوماتي والمجتمعي.
ماليزيا تستدعي إدارة "تيك توك" بسبب تأخرها في التعامل مع الأخبار المضللة على المنصة.
وزير الاتصالات فهمي فاضل قال إن الشركة كانت بطيئة في التعاون مع الشرطة، خصوصًا في حادثة ادعى فيها شخص كذبًا أنه طبيب شرعي ضمن تحقيق في وفاة مراهقة.
الوزير تواصل شخصيًا مع الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو، مشيرًا إلى أن تأخر الشركة يُعد تقاعسًا خطيرًا.
من المتوقع استدعاء تيك توك إلى الشرطة الماليزية، بحضور رئيس الشرطة والمدعي العام.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم استدعاء شركة "ميتا" (فيسبوك، إنستغرام، واتساب) بسبب السماح بنشر محتوى غير أخلاقي.
تأتي هذه الخطوة ضمن تعزيز الرقابة الماليزية على محتوى الإنترنت، مع التركيز على:
المقامرة الإلكترونية
الاحتيال
استغلال الأطفال
التنمر الإلكتروني
القضايا المتعلقة بالعرق والدين
هذا التحرك من الحكومة الماليزية ليس مفاجئًا، إذ تتزايد الضغوط العالمية على شركات التواصل الاجتماعي للامتثال للقوانين المحلية وتقديم دعم فوري في القضايا الجنائية أو التي تمس الأمن القومي أو الاجتماعي.
وقد تشهد الفترة القادمة مزيدًا من القيود التنظيمية أو حتى غرامات وتهديدات بالحظر إن لم تتحسن استجابة هذه الشركات.
