إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة الـ11.. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن إيقاف قيد نادي الزمالك، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بسبب قضية مستحقات مالية متأخرة لصالح اللاعب السنغالي إبراهيما نداي، تُقدَّر بنحو 1.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي المصري والعربي.

وأوضح «فيفا» في قراره الصادر يوم 5 فبراير 2026، أن إيقاف القيد جاء نتيجة عدم تسوية النزاع المالي القائم بين نادي الزمالك واللاعب، ليُمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد خلال ثلاث فترات انتقالات متتالية، إلى حين سداد المستحقات أو التوصل إلى تسوية رسمية مع اللاعب.

تفاصيل قضية إبراهيما نداي

وتعود القضية إلى مطالبة إبراهيما نداي بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى نادي الزمالك، حيث أكد اللاعب أن إجمالي المبلغ المستحق يبلغ نحو 1.6 مليون دولار، وهو ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى اتخاذ قرار الإيقاف، وفقًا للوائح المنظمة للعقود والنزاعات المالية بين الأندية واللاعبين.

سجل العقوبات المالية على الزمالك

ولا يُعد هذا القرار هو الأول من نوعه بحق نادي الزمالك، إذ سبق أن تعرض النادي الأبيض لعدة قرارات مماثلة خلال السنوات الماضية، بسبب قضايا مالية متراكمة مع لاعبين ومدربين سابقين وأطراف خارجية.
 وشملت تلك القضايا أسماء بارزة، وامتدت العقوبات في بعض الأحيان إلى إيقاف القيد لعدة فترات انتقال متتالية.
تداعيات القرار على الفريق
ويمثل إيقاف القيد ضربة قوية لإدارة الزمالك، حيث يحول القرار دون تدعيم صفوف الفريق خلال فترات الانتقالات المقبلة، ما قد يؤثر على استعدادات الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، في ظل الحاجة إلى تدعيم بعض المراكز.

تحركات الإدارة لرفع الإيقاف

وفي المقابل، تسعى إدارة نادي الزمالك إلى احتواء الأزمة من خلال تسريع إجراءات تسوية القضايا المالية العالقة، سواء عبر سداد المستحقات أو الدخول في مفاوضات مباشرة مع الأطراف المتضررة، بهدف رفع عقوبة إيقاف القيد في أقرب وقت ممكن.
ويؤكد القرار استمرار التحديات المالية والإدارية التي يواجهها نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة، في ظل تكرار أزمات إيقاف القيد التي باتت أحد أبرز الملفات الشائكة في تاريخ النادي الحديث.