أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه: "معي مبلغ لا يكفي لبدء مشروع، وأرغب في شراء شقة بنظام التمويل العقاري على أن أُسكن غيري فيها للإيجار كنوع من الاستثمار، فهل هذا جائز شرعًا؟"
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الشراء عن طريق التمويل العقاري جائز شرعًا، سواء كان الشخص يملك ثمن العقار كاملًا أو جزءًا منه فقط، طالما أن التعامل لا يتضمن أي شبهة ربا.
وأكد أن الاحتفاظ بالمبلغ المتاح ودفعه كمقدم في شراء شقة بالتقسيط أو بنظام التمويل العقاري أمر لا حرج فيه شرعًا.
وأضاف الدكتور شلبي أن الحرمة تقع فقط إذا كان التمويل بغرض غير مشروع أو دون حاجة ضرورية، كمن يقترض من أجل أمور ترفيهية أو استهلاكية بحتة تزيد من ديونه دون مبرر، أما في حالة الشراء بنية الاستثمار أو السكن، فالأمر جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن البيع بالتقسيط مشروع ومباح ولا يدخل في دائرة الربا ما دام قائمًا على بيع حقيقي لسلعة معلومة وبشروط واضحة.
