أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حرمان أي وارث منر بدافع الغضب أو الانتقام لا يجوز شرعًا على الإطلاق، حتى لو بلغ الجحود أو العقوق أو شهادة الزور ذروتها، مشددًا على أن أحكام الميراث ثابتة بنصوص قطعية لا تقبل التغيير.

«المال مالُ الله… والعبد مستخلف لا مالك»

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، أن الإنسان لا يملك المال على الحقيقة، وإنما هو مستخلف فيه، يتصرف به في حياته فقط ضمن حدود ما أباحه الشرع، أما بعد الوفاة فإن المال يعود إلى قسمة إلهية محكمة لا سلطان لأحد عليها.

«لا ذنب يُعالج بذنبٍ أكبر»

وأشار إلى أن الجحود والعقوق وشهادة الزور من كبائر الذنوب، لكنها تبقى مسؤولية شخصية يتحملها صاحبها وحده أمام الله، مؤكدًا أن إضافة ذنب جديد بحرمان الابن من حق شرعي يزيد الإثم ولا يرفعه، لأن الله لا يُحاسب إنسانًا بذنب غيره.

«العقوبة ليست في يد الأب بل في ميزان السماء»

وشدد على أن الأب ليس مأذونًا شرعًا بإنزال العقوبة الإلهية على أولاده، لأن الله سبحانه هو العدل، وقد رتّب الجزاء والحساب، بينما كلف العباد بالالتزام بالأحكام لا بتغييرها أو تعطيلها.

«حرمان الميراث قد يفتح باب التمادي لا التوبة»

وحذّر أمين الفتوى من أن حرمان الأبناء من الميراث قد يأتي بنتائج عكسية، فيزيد العناد ويُغلق باب الندم، بل قد يمنح الأبناء مبررًا نفسيًا للاستمرار في الإساءة، وقد يتحول الأب – دون قصد – إلى شريك في الإثم.

«العدل قد يهزم الجحود»

وأشار إلى أن الالتزام بالقسمة الشرعية، رغم الألم، قد يكون سببًا في مراجعة النفس وعودة الأبناء إلى الصواب، لأن العدل الإلهي حين يُطبَّق قد يُحيي القلوب القاسية ويوقظ الضمائر الغافلة.

«القرآن لم يفرق بين البار والعاق»

واستشهد الدكتور علي فخر بقوله تعالى:
﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
مبينًا أن الله سبحانه لم يفرّق في آيات المواريث بين الابن الصالح والابن الجاحد، لأن الميراث حق شرعي لا مكافأة سلوكية.

«الإصلاح بالنصح… لا بحرمان الحقوق»

وختم أمين الفتوى حديثه مؤكدًا أن طريق الإصلاح يكون بالنصح، والدعاء، والاستعانة بأهل الحكمة والعقل، وترك القلوب بين يدي الله، داعيًا بأن يصلح الله الأحوال، ويهدي الأبناء إلى البر، ويجعل العدل سببًا للهداية لا للقطيعة.