سجلت أسعار تصدير البرتقال المصري هذا الموسم مستويات غير مسبوقة، حيث تراوح سعر الطن بين 800 و1000 دولار في عدد من الأسواق الدولية، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي ونقص الكميات المعروضة للتصدير محليًا، رغم اقتراب نهاية الموسم.

هذا التحول في الأسعار يعكس تنامي مكانة البرتقال المصري كمنافس قوي على الساحة العالمية.

شهد السوق المحلي أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البرتقال، حيث بلغ سعر الكيلوغرام في المزرعة نحو 20 جنيهًا، مقارنة بـ 3.5 جنيه فقط في الموسم الماضي، أي بزيادة تقارب خمسة أضعاف.

هذا الصعود يعكس تغيرًا في ديناميكية العرض والطلب، مع تزايد الاستهلاك المحلي وتقلص المعروض.

يبدأ موسم التصدير في ديسمبرويمتد حتى نهاية يونيو، وتشير التقديرات إلى انخفاض متوقع في إجمالي الكميات المصدرة بنسبة تصل إلى 10% هذا الموسم، نتيجة لتزايد الطلب المحلي، لاسيما من قبل مصانع العصير، في وقت تشهد فيه أسعار العصائر عالميًا ارتفاعًا ملحوظًا ما يعزز من توجه المصانع نحو الاستحواذ على المحصول الخام.

تشير البيانات إلى أن أسعار تصدير البرتقال بدأت في الارتفاع منذ منتصف أبريل، لتصل حاليًا إلى مستويات تتراوح بين 800 و900 دولار للطن، وترتفع في بعض الأسواق إلى 1000 دولار، مقابل متوسط 450 إلى 500 دولار للطن في الموسم الماضي، مما يشكل قفزة كبيرة في العائدات.
تُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر البرتقال في السوق المحلي، حيث وصلت تكلفة الكيلوغرام الواحد إلى نحو 30 جنيهًا عند التصدير، بعد احتساب تكاليف التعبئة والفرز والنقل. هذا ما يجعل تكلفة تصدير الطن الواحد تقارب الألف دولار في بعض الحالات، وهي تكلفة ما زالت تُعد تنافسية مقارنة ببعض الدول المصدرة الأخرى.

في ظل هذه المتغيرات، بدأت بعض الشركات الزراعية في إعادة النظر في استراتيجياتها، مع توجه متزايد نحو الاستثمار في صناعة العصائر لتحقيق قيمة مضافة، بدلاً من الاكتفاء بالتصدير الطازج، خصوصًا مع الفارق الكبير في العوائد بين التصنيع المحلي والتصدير الخام.

ورغم ارتفاع الأسعار، تبقى أسعار البرتقال المصري أقل بنحو النصف مقارنة بدول منافسة مثل إسبانيا، وهو ما يمنح المنتج المصري ميزة سعرية في الأسواق العالمية، خصوصًا في ظل تزايد الطلب على الموالح في العديد من الدول المستوردة.

من جهة أخرى، تُعد الفترة من ديسمبر حتى يونيو من أهم الفترات بالنسبة للقطاع الزراعي في مصر، حيث تنشط عمليات الحصاد والتعبئة والتصدير، وتُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، من خلال توفير فرص عمل ضخمة في الحقول، ومحطات التعبئة، والمصانع المرتبطة بمدخلات الإنتاج من كرتون، وأسمدة، ومبيدات.

تُعتبر مصر من أكبر منتجي الموالح في العالم، بإنتاج سنوي يصل إلى 3.8 مليون طن، يُصدر منها ما يقارب 1.6 مليون طن إلى أكثر من 50 دولة، فيما يُستهلك الباقي في السوق المحلي أو يُستخدم في الصناعات التحويلية كالعصائر والمركزات.

ويمثل البرتقال المصري واجهة مميزة للصادرات الزراعية المصرية، نظرًا لما يتمتع به من جودة عالية وطعم مميز، ما جعل الطلب عليه يتزايد من أسواق عالمية عديدة.

غير أن الحفاظ على هذه المكانة يتطلب استمرار التطوير في هذا القطاع، من خلال استنباط أصناف جديدة، وتحسين منظومات الزراعة والتعبئة، وفتح أسواق تصديرية إضافية.

الموسم الحالي يشهد منافسة قوية من دول مثل إسبانيا والمغرب وتركيا، حيث تتزامن مواسم الإنتاج فيها مع الموسم المصري، ما يُحتّم على المنتج المصري الاستمرار في تحسين الجودة وتطوير سلاسل الإمداد للتمسك بموقعه التنافسي في الأسواق العالمية.

ورغم طموحات المزارعين في تحسن الأسعار، فإن تكلفة الإنتاج المرتفعة شكّلت عبئًا كبيرًا على كثير منهم، مع ثبات نسبي في أسعار التوريد.

فقد تراوحت أسعار البرتقال في بعض المناطق بين 0.19 و0.23 دولارًا للكيلوغرام، فيما بلغ سعر اليوسفي حوالي 30 دولارًا للطن داخل المزرعة، وهي أسعار لا تتناسب مع الزيادة في تكلفة الأسمدة والمبيدات والعمالة.

وعلى الرغم من التحديات، حققت مصر تقدمًا لافتًا باختراق أسواق جديدة، مثل السوق الياباني، الذي يُعد من الأسواق الاستراتيجية.

ويجري العمل حاليًا على فتح أسواق إضافية في آسيا وأمريكا اللاتينية لتعزيز وجود البرتقال المصري عالميًا ورفع حجم الصادرات بما يتناسب مع الإنتاج المتزايد والطموحات الاقتصادية.