في إطار استعدادات الدولة لتأمين الموسم الزراعي الصيفي وحماية المزارعين من عمليات الغش والخداع، كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لضبط منظومة تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها المبيدات، من خلال خطة رقابية موسعة تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق وضمان وصول منتجات آمنة ومعتمدة للفلاح المصري.

الرقابة الميدانية والتكنولوجيا الحديثة

وأعلنت لجنة مبيدات الآفات الزراعية عن تنفيذ استراتيجية شاملة تعتمد على التكامل بين الرقابة الميدانية والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تفعيل المسار القانوني لملاحقة المخالفين جنائياً، بما يضمن حماية الإنتاج الزراعي والحفاظ على جودة المحاصيل الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير.
وفي هذا السياق، شنت اللجنة حملات تفتيشية موسعة شملت نحو 12 ألف محل لتداول المبيدات في 28 محافظة، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والجهات الأمنية، وذلك بهدف مواجهة تداول المبيدات مجهولة المصدر أو غير المسجلة، والتي تمثل خطراً مباشراً على التربة الزراعية والإنتاج القومي.
كما أكدت اللجنة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، من بينها الغلق الإداري الفوري للمنشآت غير الملتزمة، وإلزام المتورطين في التهريب بسداد الغرامات والضرائب المستحقة، إلى جانب تحميلهم تكلفة إعدام المواد غير المطابقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية التي تصل إلى الملاحقة الجنائية.
وفي إطار تعزيز الرقابة الميدانية، بدأت الوزارة في تطبيق نظام الشارات التعريفية على المحال المرخصة، والتي تتضمن رقم الترخيص وكود المحافظة، بما يسهل على المزارع التمييز بين المنافذ الرسمية وغير المرخصة، ويحد من انتشار الأسواق العشوائية والإعلانات غير الموثوقة عبر الإنترنت.

فاتورة شراء رسمية 

كما شددت الوزارة على ضرورة حصول المزارع على فاتورة شراء رسمية تحتوي على بيانات المنتج ومصدره، باعتبارها الضمان القانوني لحقوقه، مع التوجه لمنح شهادات تميز للمحال الملتزمة بالضوابط تشجيعاً للالتزام وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمزارعين.
وفي إطار التطوير الفني، جرى دعم المعمل المركزي للمبيدات بأحدث التقنيات للكشف عن المنتجات المغشوشة، مع تشجيع الشركات على استخدام تقنيات التأمين على العبوات لمنع التقليد، وتطوير أنظمة تتبع دقيقة لضمان الرقابة على المبيدات منذ دخولها وحتى توزيعها.
وحذرت اللجنة كذلك من انتشار الإعلانات الوهمية للمبيدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة التنسيق مع الجهات المختصة لملاحقة تلك المخالفات، في إطار خطة شاملة تهدف إلى حماية الفلاح المصري وضمان إنتاج زراعي آمن ومستدام.