في ظل التنوع الزراعي المتزايد الذي تشهده مصر حالياً، بدأ القطاع الزراعي يشهد اهتماماً متنامياً بزراعة فاكهة الأفوكادو، التي برزت كمنتج زراعي واعد يحمل فرصاً اقتصادية كبيرة. رغم أن زراعة الأفوكادو في مصر بدأت منذ أكثر من 100 عام، إلا أن وتيرة الاهتمام بها وتسويقها قد تصاعدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
تشير التقديرات إلى أن المساحات المزروعة بالأفوكادو تبلغ حالياً نحو 1500 فدان، رغم عدم توفر إحصائيات دقيقة، حيث تنتشر هذه الزراعة بشكل رئيسي في مزارع طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، إضافة إلى مناطق الإسماعيلية والفيوم وبعض محافظات الصعيد. وقد بدأ تصدير الأفوكادو المصري مؤخراً إلى أسواق عربية مثل الإمارات ولبنان، لكن الكميات المصدرة لا تزال محدودة مقارنة بالإمكانات المتاحة.
ويبرز معهد بحوث البساتين أهمية زيادة المساحات المزروعة بالأفوكادو، مع تحسين العمليات الزراعية والفنية من أجل رفع معدلات الإنتاجية. كما يؤكد التقرير على ضرورة زراعة الأصناف المطلوبة في الأسواق الدولية، لما لها من قيمة اقتصادية وغذائية عالية، خصوصاً مع تزايد الطلب العالمي على الأفوكادو كفاكهة غنية بالعناصر الغذائية ومرتبطة بأساليب الحياة الصحية.
ويُعتبر الأفوكادو من المحاصيل الزراعية المتميزة التي تدخل في صناعات متعددة، تشمل مستحضرات التجميل، الزيوت الطبيعية، الأغذية الصحية، وكذلك الزيوت الطبية والعلاجية، مما يزيد من أهميته الاقتصادية والاستثمارية.
ويشير التقرير إلى أن بعض أصناف الأفوكادو يمكن أن تحقق إنتاجية تصل إلى 5-10 أطنان للفدان في السنة الخامسة من زراعته، مما يعزز جاذبية التوسع في زراعته.
ولزيادة الإنتاج وتحقيق الاستفادة المثلى، توصي الجهات المعنية بعدة خطوات هامة منها:
جلب شتلات من مصادر موثوقة ومعتمدة.
الالتزام ببرامج ري محكمة لضمان توازن الرطوبة.
تنظيم المسافات بين النباتات وفقاً لنوع الصنف وكثافة الزراعة.
التناوب الزراعي مع محاصيل أخرى كالقرعيات والبقوليات والموالح لزيادة التنوع الزراعي وتحسين التربة.
ويُعتبر الأفوكادو من المحاصيل التي تواجه تحديات قليلة طوال الموسم، حيث لا تتجاوز العقبات التأثيرات الفسيولوجية الطفيفة الناتجة عن تقلبات مناخية معتدلة، ما دام المزارعون يلتزمون بالمعايير الزراعية الموصى بها، لتفادي الأمراض والآفات التي قد تظهر نتيجة الإهمال أو التجاوزات في الرعاية الزراعية.
في المجمل، يُعد التوسع في زراعة الأفوكادو فرصة واعدة أمام مصر لتعزيز إنتاجها الزراعي وتلبية الطلب المتزايد محلياً وعالمياً، مع دعم الاقتصاد الزراعي وتحقيق عوائد مالية مجزية للمزارعين والمستثمرين على حد سواء.
