أكد الاتحاد التعاوني الزراعي أن وزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة عن وضع السياسة الزراعية في مصر، في إطار توجهات الدولة وخططها لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه الفلاح المصري، خاصة في المواسم الصيفية، من بينها تنظيم زراعة بعض المحاصيل مثل الأرز، بما يتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهات التنفيذية والجهاز الشعبي والاتحادات الزراعية، باعتبارها الجهات الأقرب لواقع الأرض.
وأوضح الاتحاد أن من أبرز التحديات أيضًا ملف الأسمدة الزراعية، والذي يمثل أحد أهم مدخلات الإنتاج، مؤكدًا أهمية إعادة النظر في آليات توزيعها بما يضمن توافرها للمزارعين بسهولة ومنع أي ممارسات احتكارية أو سوق سوداء.
ودعا الاتحاد إلى دراسة مقترح توفير الأسمدة عبر الجمعيات الزراعية بسعر رسمي ومناسب، بما يخفف العبء عن الدولة ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، مع ضبط السوق ومنع التلاعب في الأسعار.
كما شدد على ضرورة دعم الفلاح المصري في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، من خلال سياسات تسعير عادلة ومحفزة، بما يضمن زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقترحًا مراجعة أسعار التوريد بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج.
وأكد الاتحاد التعاوني الزراعي أن الفلاح المصري يظل شريكًا أساسيًا في التنمية، وأن تطوير منظومة الزراعة يتطلب حلولًا متوازنة تحقق مصلحة الدولة والمزارع معًا.
