تواصل الدولة التوسع في طرح الأراضي الزراعية ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، مستهدفة دعم شباب الخريجين وصغار وكبار المستثمرين، مع تقديم حزم من التسهيلات الفنية والإرشادية، ويكشف تقرير رسمي تفاصيل شروط الحصول على الأراضي، والمستندات المطلوبة، ومناطق المشروع ومراحل تنفيذه.

مشروع الـ1.5 مليون فدان وشروط الحصول على الأراضي

ووفق التقرير الرسمي، يضع مشروع الـ1.5 مليون فدان ضوابط محددة للانتفاع بالأراضي، في مقدمتها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحدها، وكامل الأهلية القانونية، أو يقدم المستند القانوني اللازم في حالات ناقصي الأهلية.

كما يشترط ألا يكون المتقدم قد صدر ضده حكم جنائي أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا كان قد رُد إليه اعتباره، ويجب كذلك ألا تتجاوز ملكيته من الأراضي الصحراوية، مضافًا إليها المساحة التي يرغب في الحصول عليها، الحد الأقصى المقرر قانونًا، وألا يكون من العاملين المرتبطين وظيفيًا بالأراضي المطروحة.

مشروع الـ1.5 مليون فدان والمستندات المطلوبة

وتشمل مستندات التقدم إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تثبت تمتع المتقدم بالجنسية المصرية دون غيرها، إلى جانب صحيفة حالة جنائية حديثة موجهة للمشروع.

كما تتضمن الأوراق المطلوبة صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، على أن تستكمل المستندات وفقًا لطبيعة الفئة المتقدمة ونظام الانتفاع أو التملك المحدد.

مشروع الـ1.5 مليون فدان ونصيب شباب الخريجين

ويقسم مشروع المليون ونصف المليون فدان المستفيدين إلى 3 فئات رئيسية، حيث خصص التقرير نسبة لا تقل مبدئيًا عن 25% من إجمالي المساحة لشباب الخريجين، بواقع 5 أفدنة لكل مستفيد.

أما صغار المستثمرين فتتراوح المساحات المخصصة لهم بين ألف و10 آلاف فدان بنظامي حق الانتفاع والتمليك، بينما تبدأ مساحات كبار المستثمرين المصريين من 10 آلاف وتصل إلى 50 ألف فدان بنظام حق الانتفاع بعد سداد ثمن الملكية، وفق الضوابط المقررة.

مشروع المليون ونصف المليون فدان في 8 محافظات

ويمتد مشروع المليون ونصف المليون فدان إلى مناطق استراتيجية في 8 محافظات هي قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية والجيزة.

وقُسم المشروع إلى 3 مراحل؛ تستهدف المرحلة الأولى نحو 500 ألف فدان في 9 مناطق، بينما تضم المرحلة الثانية 490 ألف فدان موزعة على 9 مناطق، في حين تستهدف المرحلة الثالثة نحو 510 آلاف فدان في 5 مناطق.

مشروع الـ1.5 مليون فدان وحوكمة المياه

ويولي مشروع الـ1.5 مليون فدان  أهمية كبيرة لإدارة الموارد المائية، إذ تعتمد غالبية مساحات المشروع على المياه الجوفية، مع وضع ضوابط لحماية المخزون الجوفي ومراقبة تشغيل الآبار.

ويتضمن ذلك استخدام أنظمة المراقبة الآلية والعدادات الذكية، إلى جانب الاعتماد على الطاقة الشمسية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة حال مخالفة ضوابط سحب المياه، بهدف الحفاظ على الموارد المائية واستدامة النشاط الزراعي.

مشروع الـ1.5 مليون فدان وأهداف التنمية

ويستهدف مشروع الـ1.5 مليون فدان  زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين إلى 9.5 مليون فدان، ورفع نسبة المساحة المأهولة بالسكان، إلى جانب تعزيز الصادرات الزراعية وتوفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد، الخبير الزراعي وأستاذ  الزراعة الحيوية بجامعة عين شمس، إن المشروع يمثل خطوة مهمة للخروج من الوادي الضيق وتحقيق توازن بين النمو السكاني والإنتاج الزراعي.

وأضاف أن تكامل المشروعات الزراعية مع المجتمعات الجديدة يتيح فرصًا لتطبيق الزراعة التعاقدية وإنشاء محطات الفرز والتعبئة، بما يقلل الفاقد ويرفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، فضلًا عن دعم استقرار الحيازات ومنع التوسع العمراني على الأراضي الزراعية القديمة.