أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدء صرف الأسمدة الصيفية المدعمة للمزارعين اعتبارًا من السبت المقبل، مع تطبيق رقابة مشددة على منظومة التوزيع بجميع المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ومنع أي تلاعب في الأسعار أو تهريب للأسمدة إلى السوق السوداء.
وشددت الوزارة على أن صرف الأسمدة سيتم حصريًا من خلال «كارت الفلاح» ووفق المقررات المحددة لكل محصول، مع التأكيد على الصرف «على رأس الغيط» للمزارعين الذين يزرعون الأراضي فعليًا، في إطار إحكام الرقابة وضمان العدالة في توزيع الدعم.
وأكدت الوزارة أن أي زيادة على السعر الرسمي للأسمدة المدعمة، حتى ولو جنيهًا واحدًا، تعد مخالفة جسيمة وخيانة للأمانة تستوجب المحاسبة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرة إلى أن هناك تعليمات واضحة وصارمة لجميع الجمعيات الزراعية بالالتزام الكامل بالأسعار الرسمية وعدم تحميل المزارعين أي أعباء إضافية.
وألزمت وزارة الزراعة الجمعيات الزراعية بتثبيت لوحات إرشادية واضحة داخل مقار الصرف، تتضمن الأسعار الرسمية للأسمدة المدعمة، بما يضمن تحقيق الشفافية وإتاحة المعلومات للمزارعين بصورة مباشرة، مع حظر ربط صرف الأسمدة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى.
وأوضحت الوزارة أن سعر شكارة اليوريا المدعمة يبلغ 290 جنيهًا، بينما يبلغ سعر شكارة النترات 285 جنيهًا، مؤكدة أن هذه الأسعار ثابتة وملزمة داخل جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية.
وفي السياق نفسه، وجهت الوزارة المديريات الزراعية بالمحافظات، وعددها 28 مديرية، بتكثيف أعمال المتابعة والمرور الميداني على الجمعيات الزراعية لمراجعة كشوف التوزيع والتأكد من انتظام عمليات الصرف وعدم وجود أي مخالفات أو محاولات للتلاعب.
وأشار تقرير صادر عن قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية إلى استمرار أعمال الرقابة الدورية على منظومة توزيع الأسمدة، مع متابعة حركة التوريد من مصانع الإنتاج لضمان توفير الكميات المقررة وعدم حدوث أي عجز داخل الجمعيات الزراعية.
وأكد التقرير أن اللجنة التنسيقية للأسمدة شددت على التزام جميع الجمعيات الزراعية، التي يصل عددها إلى نحو 5700 جمعية، بالأسعار الرسمية المقررة لأسمدة اليوريا والنترات، مع استمرار التنسيق بين الوزارة ومصانع الأسمدة لتوريد الحصص المتفق عليها كاملة وفي المواعيد المحددة.
كما شددت الوزارة على ضرورة منع أي تلاعب أو تهريب للأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، مؤكدة أن لجان المتابعة الميدانية وقيادات المديريات الزراعية تواصل المرور المستمر لرصد أي معوقات أو مخالفات والتعامل معها بشكل فوري.
وأكدت وزارة الزراعة أن ملف الأسمدة المدعمة يمثل أولوية رئيسية لدعم الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، لافتة إلى أن انتظام صرف مستلزمات الإنتاج يسهم في استقرار العملية الزراعية ورفع معدلات الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
واختتمت الوزارة تصريحاتها بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية المركزية والميدانية لمنظومة توزيع الأسمدة الصيفية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة بين المزارعين، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهة يثبت تورطها في مخالفة ضوابط الصرف أو تحصيل مبالغ إضافية من المزارعين.
