شهدت إيرادات قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، بدعم من زيادة حركة الملاحة وارتفاع إجمالي الحمولات الصافية للسفن العابرة، ما ساهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.
ووفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، سجلت إيرادات رسوم المرور بقناة السويس نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 22%.
وأوضح تقرير ميزان المدفوعات أن ارتفاع الإيرادات جاء نتيجة زيادة الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 18.5% لتصل إلى نحو 426.9 مليون طن، إلى جانب ارتفاع أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 7.6% لتسجل قرابة 10 آلاف سفينة خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن نمو إيرادات قناة السويس جاء بالتزامن مع تحسن نسبي في معاملات الاقتصاد المصري مع الأسواق العالمية، حيث تراجع العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026 ليسجل نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
ويعكس هذا الأداء استمرار أهمية قناة السويس كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي وداعم لحركة التجارة العالمية، إلى جانب دورها في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.
