أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق خطة استراتيجية شاملة لتشديد الرقابة على أسواق المبيدات الزراعية، من خلال حملات تفتيشية مكثفة تعمل على مدار الساعة، بهدف مكافحة تداول المبيدات المغشوشة والمخالفة، وملاحقة الكيانات غير المرخصة التي تروج لمنتجات مجهولة المصدر.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بضرورة تعزيز دور الجمعيات الزراعية في توفير المبيدات المعتمدة والموثوقة للمزارعين، بالتنسيق مع الشركات المرخصة، بما يسهم في حماية الفلاحين من مخاطر الغش التجاري وضمان الاستخدام الآمن للمركبات الزراعية.

تنسيق بين الجهات الرقابية

وأكدت الوزارة أن الخطة تعتمد على تنسيق مشترك بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والمعمل المركزي للمبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات، من أجل إحكام الرقابة على تداول المبيدات ورصد المنتجات غير المسجلة أو المحظورة.

وأوضحت أن اللجان المشتركة تنفذ حملات ميدانية موسعة بالقرى والمراكز لمتابعة مسارات تداول المبيدات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة.

تعزيز أدوات الرقابة

وفي إطار رفع كفاءة منظومة الرقابة، تم منح مفتشي الرقابة صفة الضبطية القضائية، إلى جانب دعم الأجهزة الرقابية بالإمكانات اللوجستية اللازمة لتكثيف الحملات المفاجئة، فضلاً عن التوسع في تدريب الكوادر الفنية وتأهيلها للعمل في مجال التفتيش والرقابة على محال ومخازن ومصانع المبيدات.

كما شددت الوزارة على أهمية تغليظ العقوبات بحق المخالفين، بما يشمل الغرامات المالية والعقوبات القانونية الرادعة، للحد من انتشار المبيدات غير المطابقة للمواصفات.

التخلص الآمن من المبيدات الراكدة

وفي سياق متصل، وجهت الوزارة بإجراء حصر شامل للمبيدات الراكدة بالمخازن، والتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ برامج التخلص الآمن منها، بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة.

كما يتم تنفيذ حملات مشتركة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين لرصد وضبط بؤر تصنيع وتداول المبيدات مجهولة المصدر.

حماية الصادرات الزراعية

وأكدت وزارة الزراعة أن المراجعات الدورية للمبيدات المسجلة تهدف إلى مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، وضمان الاستخدام الآمن للمركبات الزراعية، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق هدفين رئيسيين، يتمثل الأول في حماية المستهلك المصري وضمان وصول منتجات زراعية آمنة إلى الأسواق المحلية، بينما يتمثل الثاني في الحفاظ على السمعة الدولية للصادرات الزراعية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.