أعلنت وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق حزمة من الإجراءات والضوابط المشددة للتصدي لكافة أشكال التلاعب في منظومة توزيع الأسمدة الزراعية المدعمة والحرة، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة والتحول الرقمي، حفاظًا على حقوق المزارعين ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.

صرف الأسمدة بالجمعيات

وكشفت الوزارة، في تقرير حديث، عن وضع خطة استباقية لإغلاق الثغرات التي استُغلت سابقًا في التلاعب بالحصر  الزراعي، والتي شملت إعداد كشوف مخالفة للطبيعة وصرف كميات أسمدة لمساحات وهمية أو لحيازات مكررة.


وتضمنت الإجراءات الجديدة منع صرف الأسمدة لأسماء القُصّر بالمخالفة للقانون، ورصد حالات التلاعب الموسمي المتمثلة في إدراج محاصيل غير متوافقة مع مواسم زراعتها للحصول على كميات إضافية من الأسمدة، فضلاً عن إلزام اللجان المختصة بمطابقة أرصدة المخازن في نهاية كل موسم وتفعيل سجلات حماية الأراضي لمنع تسريب الأسمدة المدعمة.

وفي إطار تشديد الرقابة، تنفذ 28 مديرية زراعية حملات تفتيشية مكثفة على أكثر من 5700 جمعية زراعية بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع وزارات التموين والداخلية والمحافظين، مع التأكيد على إحالة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تورطه في تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام.

ضوابط تداول الأسمدة الحرة

وأقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة عددًا من الضوابط المنظمة لصرف الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، لتغطية احتياجات المساحات غير المستفيدة من الدعم، وتشمل:

- حظر البيع للتجار أو الوسطاء بشكل نهائي لمنع خلق سوق موازية.
- قصر الصرف على المزارعين مباشرة بعد المعاينة الفعلية.
- ربط الكميات المنصرفة بالمساحات المنزرعة رسميًا ونوع المحصول.
- إلزام الجمعيات بالإعلان أسبوعيًا عن الأسعار والكميات المتاحة من الأسمدة الحرة تحقيقًا للشفافية.

كارت الفلاح والدفع الإلكتروني

من جانبه، أكد الدكتور محمد شطا أهمية تكثيف أعمال المتابعة الميدانية من خلال لجان الفحص الحقلي لمراجعة سجلات الجمعيات الزراعية ومطابقة الحيازات الورقية مع البيانات الرقمية المسجلة على منظومة "كارت الفلاح" الذكي، لضمان توافق الكميات المنصرفة فعليًا مع السجلات الرسمية.

كما وجهت وزارة الزراعة بتكثيف حملات توعية المزارعين للتوجه إلى فروع البنك الزراعي المصري لتفعيل خاصية "ميزة" على كارت الفلاح، تمهيدًا لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الكامل لصرف الأسمدة، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وضمان انسيابية التوزيع، وتحقيق الاستفادة المثلى من مستلزمات الإنتاج مع بداية الموسم الصيفي.