أ
أ
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حزمة من القواعد التنظيمية والضوابط الصارمة بشأن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر، بهدف رفع جودة المنتجات الزراعية وضمان سلامتها للاستهلاك المحلي والتصدير، تماشياً مع معايير منظمة الأغذية والزراعة (FAO).
لجنة المبيدات: الجهة الرقابية الوحيدة
تُعد لجنة مبيدات الآفات الزراعية الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتداول المبيدات، وقراراتها نافذة وملزمة لكافة الجهات. وتعتمد اللجنة في تسجيل المبيدات (الخام أو المجهزة) على المرجعيات الدولية مثل المفوضية الأوروبية ووكالة حماية البيئة الأمريكية، مع منح شهادات تسجيل تسري لمدة 6 سنوات تخضع لإعادة تقييم الفعالية في سنتيها الثالثة والسادسة.
تراخيص مزاولة المهنة والرقابة على المصانع
استحدث القرار نظاماً دقيقاً لإدارة المنظومة يشمل:مطبقي المبيدات: منع مزاولة المهنة إلا للحاصلين على شهادات معتمدة تجدد كل 4 سنوات بعد اجتياز برامج تدريبية.
إدارة المصانع والمحال: اشتراط أن يكون المدير المسؤول عن مصانع التجهيز أو محال الإتجار حاصلاً على مؤهل زراعي وعضواً بنقابة الزراعيين، مع إلزامهم بتقديم سجلات حركة المبيدات لمسؤولي الرقابة عند الطلب.
المبيدات مقيدة الاستخدام: حظر بيعها إلا بموجب "تصريح رسمي" من مديرية الزراعة يحدد المحصول والآفة والكمية بدقة.
تسهيلات استيرادية للمزارع التصديرية
أجاز القرار للجنة الموافقة على استيراد مبيدات "غير مسجلة" محلياً بشرط تسجيلها دولياً، وذلك لاستخدامها الخاص في المزارع المخصصة للتصدير أو المسطحات الخضراء، شريطة تقديم موافقة الجهة المستوردة للمحصول، مع تدوين عبارة "غير قابل للتداول" على العبوات لضمان عدم تسربها للسوق المحلي.الضبطية القضائية ومواجهة "المغشوش"
منح القرار مسؤولي الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات صلاحيات واسعة للرقابة والتفتيش، بالتعاون مع الجهات ذات الضبطية القضائية، وتشمل:سحب العينات: الحق في أخذ عينات من المبيدات المشتبه فيها وتحليلها مجاناً.
التحفظ الإداري: إغلاق المنشآت المخالفة والتحفظ على الشحنات غير المطابقة للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية فوراً.
رصد المتبقيات: تكليف المعامل المركزية بمراقبة مستويات متبقيات المبيدات في الأسواق المحلية دورياً لضمان عدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها (MRLs).
