قال الدكتور أيمن سليمان، الخبير الاقتصادي، إن استمرار التوتر العسكري الذي بدأ في فبراير 2026 بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، يضع العمالة المصرية بالخارج في “مربع الانتظار”، ويهدد استقرارها الوظيفي، مع تأثيرات مباشرة على الاقتصاد المصري خلال منتصف 2026.

تأثير استمرار المواجهة على العمالة المصرية في الخليج

وأوضح في تصريح خاص لـ " اجري نيوز"  أن التصعيد العسكري أدى إلى تحول دول الخليج إلى ساحة ضغط رئيسية على العمالة المصرية، مؤكدًا عدة عوامل رئيسية:

تأجيل المشاريع والعقود الكبرى: ارتفاع تكاليف التأمين والملاحة في بعض المناطق حتى خمس مرات، دفع بعض الشركات الكبرى إلى إبطاء الإنفاق التنموي، ما قد يؤدي إلى تجميد التوظيف أو عدم تجديد العقود المنتهية في القطاعات غير الحيوية.

خطر تقليص العمالة: رغم عدم وجود توجه رسمي للتصفيات الجماعية، فإن الضغوط الاقتصادية وزيادة الإنفاق العسكري قد تدفع القطاع الخاص لتقليص أعداد العمالة الوافدة لتخفيف التكاليف.

عوائق لوجستية: تهديدات مضيق هرمز والمجالات الجوية قد تعطل حركة السفر والعودة، مما يجعل الاستقرار الوظيفي مرتبطًا بمدى أمن المنطقة التي يعمل بها المصريون.

تداعيات عودة العمالة على الاقتصاد المصري

وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج، والتي بلغت نحو 41.5 مليار دولار في 2025، تمثل ركيزة أساسية للدخل القومي، وأي اضطراب فيها يمثل تحديًا هيكليًا:

التأثيرات النقدية والمالية:

تراجع النقد الأجنبي، ما يضغط على سعر صرف الجنيه نتيجة ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة.

الضغط على الاحتياطي النقدي البالغ نحو 53 مليار دولار في فبراير 2026 لتغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن انخفاض التحويلات.

التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية:

زيادة مفاجئة في معدلات البطالة المحلية، ما يتطلب برامج حكومية سريعة لاستيعاب العمالة العائدة في المشروعات القومية.

تفاقم التضخم المحلي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وعودة العمالة، مما يزيد الطلب على السلع والخدمات ويضاعف الموجة التضخمية.

و اختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة وضع سياسات سريعة للحماية الاجتماعية وبرامج تشغيل عاجلة للتعامل مع أي موجة عودة محتملة للعمالة، وضمان الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي في مصر.