يواصل مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تكثيف برامجه البحثية لاستنباط ونشر أصناف جديدة من قصب السكر. هذه الأصناف عالية الإنتاجية، سريعة النضج، وتهدف لتكون بديلاً فعالاً للصنف "س 9" الذي يُزرع في مصر منذ عام 1983.

"جيزة 3": الثورة الجديدة في زراعة القصب

صرح الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس معهد المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، بأن هناك برامج مكثفة لاستنباط أصناف جديدة، مع التركيز بشكل خاص على نشر صنف "جيزة 3". وأوضح أن هذا الصنف الجديد يتميز بـ:

إنتاجية ضخمة: يساهم بشكل كبير في زيادة إنتاج السكر.

توفير المياه: يساعد على توفير المياه بنسبة تصل إلى 20%، وهو أمر حيوي في ظل التحديات المائية.

دعم مباشر للمزارعين وتشجيع على التحديث:

تواصل وزارة الزراعة تشجيع المزارعين الملتزمين بزراعة الأصناف الجديدة من خلال حزمة دعم مالي وعيني:

دعم مالي مباشر: سيتم دعم المزارعين بمبلغ 5 آلاف جنيه عن كل فدان يُزرع بالأصناف الجديدة، وذلك في شكل خدمات زراعية مثل الحرث ومكافحة الآفات.

صندوق لدعم المزارعين: تم إنشاء صندوق خاص بدعم مزارعي قصب السكر، تتحمل وزارة الزراعة 50% من تكاليفه، وتتحمل شركة السكر للصناعات التكاملية 50% المتبقية.

تقاوي بالتقسيط: يتم صرف تقاوي صنف "جيزة 3" للمزارعين بالتقسيط على مدى 5 سنوات، بهدف تشجيعهم على استبعاد الأصناف منخفضة الإنتاجية وزراعة الأصناف الأحدث.

رقابة صارمة على زراعات القصب لزيادة الكفاءة:

كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة عن تشكيل لجان فنية لمعاينة جميع زراعات قصب السكر، وذلك لتطبيق القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2018، والذي يحدد مدة بقاء محصول القصب في الأرض بالغرس الرئيسي وأربعة خلفات تالية على الأكثر. هذا القرار يهدف إلى:

رفع إنتاجية السكر: زيادة الإنتاجية الإجمالية للمحصول، ترشيد استهلاك المياه: تقليل استهلاك المياه بشكل ملحوظ، تقليل تكلفة الإنتاج: خفض التكاليف الإجمالية على المزارعين  ، زيادة عائد الفلاح: تحقيق ربح أعلى للمزارع من زراعة قصب السكر.

وفي حال ترك خلفات أكثر من العدد المحدد، سيتم إزالتها على نفقة المخالفين، ويعاد زراعته من جديد. كما سيتم صرف مستلزمات الإنتاج لهم نقدًا بأسعار تكلفتها الحقيقية دون أي دعم من الدولة، وذلك لضمان الالتزام بمعايير الإنتاج الجديدة التي تخدم مصلحة المزارع والوطن.