نفى المهندس محمد الجوهري، استشاري زراعة الفراولة، صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جودة وسلامة الفراولة المصرية المصدرة للخارج، مؤكدًا أن تلك المنشورات لا تعكس الواقع الحقيقي لهذا المحصول الحيوي.
وأوضح الجوهري في تصريحات خاصة لـ اجري نيوز أن مصر تمتلك منظومة متكاملة لضمان جودة المحاصيل الزراعية، تتركز في ثلاثة مراكز رئيسية، على رأسها المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، والحجر الزراعي الذي يفرض رقابة صارمة على كل المزارع الراغبة في التصدير، حيث لا يُسمح لأي مزرعة بتصدير محصولها دون إجراء تحاليل دورية وشاملة، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي شحنات مرفوضة أو معادَة من الخارج حتى الآن.
وأشار الجوهري إلى أن الفراولة تُعد محصولًا سريع التلف، ولا يمكن إعادة تصديرها أو إرجاعها مرة أخرى حال رفضها، على عكس محاصيل مثل البطاطس والبصل التي تتحمل فترات تخزين أطول وإعادة الشحن، مما يزيد من خطورة أي معلومات مغلوطة تؤثر على سمعة هذا القطاع.
وأضاف الاستشاري أن زراعة الفراولة كانت تتركز قديمًا في محافظات البحيرة وطوخ بالقليوبية والإسماعيلية، لكن السوق الزراعي المصري أصبح اليوم تحكمه "سياسة القطيع"، حيث يندفع المزارعون خلف محصول حقق أرباحًا في موسم واحد دون دراسة الجدوى الحقيقية، ليتفاجؤوا بخسائر فادحة في الموسم التالي.
وكشف الجوهري أن تكلفة زراعة الفدان الواحد من الفراولة تتجاوز 600 ألف جنيه في الموسم الواحد، إلا أن هذا العام سجل خسائر تصل إلى 300 ألف جنيه للفدان، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف العوائد، كما أشار إلى أن زراعة الفراولة تتطلب عمالة مكثفة تصل إلى 1000 عامل للفدان الواحد، بالإضافة إلى ارتفاع إيجارات الأراضي التي تتراوح بين 70 ألفًا و180 ألف جنيه للفدان، مما يزيد الأعباء على المزارعين ويهدد استدامة هذا القطاع الواعد.
