المبيدات في الأسواق .. تتابع لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، خطتها  رقابية مكثفة لتتبع تداول المبيدات في الأسواق، تهدف إلى ضبط الأصناف المغشوشة ومجهولة المصدر، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تصل إلى الإغلاق الإداري الفوري للمنشآت المخالفة، حفاظاً على الصحة العامة والإنتاج الزراعي.

"شارة وكود" لكل محل  مبيدات  مرخص 

أوضحت اللجنة في تقريرها الدوري، أنه جاري التنسيق مع مديريات الزراعة لوضع "لوحات تعريفية" (شارات أو أكواد رقمية) على واجهات المحال المرخصة، تتضمن رقم الترخيص وكود المحافظة. وتستهدف هذه الخطوة ، تمكين المزارع من التمييز بين محلات  المبيدات المرخصة وغير المرخصة بسهولة  ، الحد من تداول المنتجات المهربة والمغشوشة ، نشر قوائم المحلات المعتمدة بمديريات الزراعة لتوجيه المزارعين للشراء من مصادر آمنة.

الفاتورة شرط أساسي وشهادات تميز للملتزمين لبيع المبيدات  

وشدد التقرير على إلزام كافة المحال التجارية لبيع المبيدات  بإصدار "فاتورة شراء" للمزارعين، تتضمن بيانات المبيد، مصدر الإنتاج أو الاستيراد، وجهة التجهيز. وفي مقابل الرقابة الصارمة، أعلنت اللجنة عن منح "شهادات تميز" للمحال الملتزمة بالضوابط كنوع من التحفيز، مع استمرار حملات التفتيش المفاجئة والرصد اليومي.

تقنيات حديثة ومعامل متطورة للتعرف على المبيدات 

وكشف التقرير عن دعم المعمل المركزي للمبيدات بأحدث الإمكانيات الفنية للتعرف على المواد المجهولة، وحث الشركات على استخدام تقنيات "الكشط والخدش" على العبوات لمنع التقليد،  كما تم اعتماد نظام "منافسيتو" (بيان حمولة) منفصل للمبيدات المستوردة، يشابه النظام المتبع مع المواد الخطرة والمفرقعات، لضمان أعلى درجات الرقابة ومنع التهريب.

ملاحقة إعلانات "السوشيال ميديا" والمنشآت غير المرخصة للمبيدات 

وأكدت اللجنة أنها تعمل على: محاربة التجارة الإلكترونية: ملاحقة الإعلانات عن المبيدات غير المسجلة على منصات التواصل الاجتماعي ، الإغلاق الإداري، التنسيق مع الجهات الإدارية لإغلاق المصانع والشركات التي يثبت تورطها في الغش أو التهريب فوراً.

إلزام المهربين من المبيدات  بسداد الضرائب والغرامات

المسؤولية المالية والجنائية ،إلزام المهربين من المبيدات  بسداد الضرائب والغرامات، وتحمل تكاليف إعدام المواد غير المطابقة، فضلاً عن الملاحقة الجنائية  ،  منع استغلال خطوط الإنتاج  تنظيم ورش عمل حول ضوابط التصنيع لمنع المصانع المحلية من استخدام خطوط إنتاج الكيماويات في تصنيع مبيدات مغشوشة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى مقترح إنشاء "هيئة عليا للمبيدات" تضم كافة الجهات المعنية (الزراعية، الصحية، والبيطرية) لتوحيد جهود الرقابة والتسجيل والتداول في مصر.