تشهد أسعار الفراولة تراجعاً ملحوظاً في مختلف المحافظات وخاصة الدلتا ووجه البحري ولعل ابرز هذه المحافظات محافظة المنوفية والبحيرة حيث تتركز أكبر مزارع الفراولة والتي تمدد علي مساحات كبيرة  خلال الفترة الحالية، نتيجة زيادة المعروض بالتزامن مع ذروة الإنتاج، ما انعكس سلباً على دخل المزارعين الذين أكدوا أن الأسعار الحالية لا تغطي تكلفة الإنتاج في بعض الأحيان.

وأظهرت جداول أسعار الجملة خلال الشهر الجاري أن سعر كيلو الفراولة تراوح ما بين اسعار  12 و18 جنيهاً وقد تقل في بعض الأحيان ، بانخفاض عن الفترة السابقة التي لم تتجاوز شهراً، مما يعكس ضغط المعروض على الأسواق المحلية.

مزارعون: زيادة المساحات وغياب التعاقدات وراء الأزمة

قال محمد عبدالعاطي، أحد مزارعي الفراولة بمدينة السادات، إن الأسعار الحالية لا تغطي تكلفة الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة والعمالة، مؤكداً أن التوسع في زراعة الفراولة هذا الموسم أدى إلى وفرة كبيرة في المحصول داخل السوق المحلي.

وأضاف أحمد شحاتة، مزارع آخر، أن "غياب التعاقدات المسبقة وضعف التسويق تسببا في بيع المحصول بأسعار أقل من التكلفة لتجنب تلفه"، مشيراً إلى أن بعض المزارعين اضطروا لطرح كميات كبيرة دفعة واحدة.

وفي مركز الشهداء، أوضح السيد عوض، مزارع، أن تزامن الإنتاج في أكثر من منطقة داخل المحافظة أدى إلى تشبع السوق، خاصة مع دخول كميات كبيرة من المحصول في نفس التوقيت.

تجار: زيادة الإقبال لكن الخسائر مستمرة

من جانبه، قال محمود البنا، تاجر خضروات وفاكهة بسوق شبين الكوم، إن انخفاض الأسعار ساهم في زيادة الإقبال من المواطنين، إلا أنه لم يعوض خسائر المزارعين، مؤكداً أن السوق يشهد حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف حسن رجب، تاجر، أن "الأسعار تتغير بشكل سريع حسب الكميات المطروحة يومياً، ومع زيادة المعروض السعر يهبط بشكل واضح"، مشيراً إلى أن أي تباطؤ في عمليات التصدير أو تأخر في التعاقدات الخارجية ينعكس مباشرة على السوق المحلي، حيث يتم ضخ كميات أكبر داخلياً.

ويرى خبراء زراعيون أن الأزمة الحالية تؤكد أهمية تنظيم المساحات المنزرعة وربطها باحتياجات السوق، إلى جانب التوسع في التصنيع الزراعي مثل التجميد، بما يساهم في تقليل الفاقد وتحقيق قيمة مضافة، وضمان استقرار الأسعار وحماية المزارعين من تقلبات السوق.