في إطار توجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذًا لتعليمات حسام الدين محفوظ وكيل وزارة الزراعة بالغربية، تواصل الإدارة الزراعية بطنطا برئاسة بيومي الشيخ مدير عام الإدارة، تنفيذ خطة عمل ميدانية شاملة تستهدف دعم المزارعين وضمان وصول مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها، وتعزيز الرقابة داخل الجمعيات الزراعية، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وشملت الجولات الميدانية المرور على جمعيات الجوهرية وبرما وحصة، لمتابعة انتظام صرف الأسمدة المدعمة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، والتأكد من انضباط عمليات الصرف ووصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب بحث شكاوى المزارعين والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم أثناء عملية الصرف.
كما تضمنت الجولات متابعة إجراءات الحصر الزراعي الجديدة، والتأكيد على الإعلان عن الدورة الحيازية (2026–2029)، وتنقية السجلات من الحيازات الوهمية والمكررة، ومراجعة الحيازات الواقعة داخل الحيز العمراني أو المتعارض مع مشروعات النفع العام، مع عرض الحالات محل النزاع على لجان الطعون المختصة.
وأكدت الإدارة على الالتزام الصارم بعدم صرف الأسمدة إلا داخل زمام كل جمعية زراعية، مع استمرار صرف الأسمدة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية، لتيسير الخدمة على المزارعين ومنع التكدس، مع تطبيق منظومة الرقابة اليومية لمطابقة أرصدة الأسمدة بين السجلات والمخزون الفعلي.
وفي سياق متصل، شددت الإدارة على أهمية التوسع في استخدام منظومة الدفع الإلكتروني وكارت الفلاح، وتكثيف التوعية بين المزارعين لضمان وصول الدعم بشفافية وكفاءة، إلى جانب استمرار متابعة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما واصلت لجان حماية الأراضي حملاتها الميدانية بعدد من الجمعيات، لمتابعة أعمال الحماية وفحص شكاوى المزارعين، مع التشديد على إزالة أي تعديات فور وقوعها، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.
وفي إطار الدور المجتمعي، يواصل منفذ البيع بالإدارة الزراعية توفير السلع الغذائية والزراعية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، تنفيذًا لمبادرات الدولة الهادفة إلى دعم الأسر المصرية.
واختتمت الإدارة الزراعية بطنطا بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها الميدانية بجميع القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الزراعة، وحرصًا على تطوير منظومة العمل الزراعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
