كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة عن تحقيق قفزة كبيرة في صادرات محصول الطماطم منذ بداية موسم التصدير الحالي، في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
وأكدت وزارة الزراعة أن ما يتم تصديره من الطماطم هو الفائض عن احتياجات السوق المحلي، وبما يحقق ميزة تنافسية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن التصدير يسهم في دعم المزارع والمنتج من خلال تسويق الفائض والحفاظ على توازن الأسعار، بما يضمن عائدًا اقتصاديًا مناسبًا واستدامة الإنتاج.
وأوضحت أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي تواصل تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، مع تنفيذ نظم التتبع للمنتجات خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، بما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في الحاصلات الزراعية المصرية.
وشددت الوزارة على أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليًا معظم دول العالم، بما فيها الأسواق الأوروبية والأمريكية ذات الاشتراطات الفنية الصارمة، مؤكدة عدم السماح بتصدير أي منتجات غير مطابقة للمواصفات حفاظًا على سمعة الصادرات المصرية عالميًا.
ويُزرع محصول الطماطم في مصر على مساحة تقترب من 500 ألف فدان، في ثلاث عروات رئيسية (الشتوية والصيفية والنيلية)، ويعد ثاني أهم محصول خضر بعد البطاطس.
ويتراوح متوسط إنتاجية الفدان بين 15 و18 طنًا، بإجمالي إنتاج سنوي يقترب من 8 ملايين طن، ما يضع مصر في المركز الخامس عالميًا في إنتاج الطماطم.
وتحقق مصر اكتفاءً ذاتيًا من الطماطم، ويتم تصدير الفائض سواء في صورة طازجة أو مجففة أو مصنعة كصلصة. وتتميز الطماطم المصرية بجودتها العالية وإنتاجيتها المرتفعة، كما تجود زراعتها في الأراضي الصحراوية المستصلحة لقدرتها على تحمل ملوحة التربة.
وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع أسعار الطماطم في بعض الفترات يرتبط بفاصل العروات بين الشتوي والصيفي، المعروف بـ«العروة المحيرة»، نتيجة تراجع المعروض وزيادة الطلب، فضلًا عن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والعمالة والنقل وتعدد حلقات التداول.
