أ
أ
أعلنت
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حالة الاستنفار القصوى بجميع قطاعاتها المعنية،
حيث أطلقت حملات تفتيشية مكثفة تعمل على مدار الساعة لتطهير الأسواق من المبيدات
المغشوشة والمخالفة.
وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لـخطة تعتمد على "القبضة
الحديدية" لضبط منظومة تداول المركبات الزراعية وحصار المتلاعبين في مختلف
محافظات الجمهورية.
تنسيق
رباعي موسع وضبطية قضائية للمفتشين
ويقود
الحملات تنسيق مشترك رفيع المستوى بين 4 جهات رئيسية بالوزارة تشمل: (لجنة مبيدات
الآفات الزراعية، المعمل المركزي للمبيدات، الإدارة المركزية لمكافحة الآفات،
بالتكامل مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات).ولرفع كفاءة الجهاز الرقابي ومنحه القوة القانونية الحاسمة في المواجهة، تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التنفيذية تضمنت:
الضبطية القضائية: منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة على المبيدات لتسهيل مهامهم في المداهمة والتحفظ.
دعم لوجستي: توفير السيارات ومستلزمات التشغيل اليومية من وقود وخلافه لضمان سرعة التحرك والانتشار الميداني.
تغليظ العقوبات: العمل على تشديد العقوبات القانونية ضد المخالفين لتشمل الغرامات المالية الضخمة، أو الحبس، أو العقوبتين معاً.
زيادة القوة البشرية: رفع أعداد مفتشي الرقابة في جميع المحافظات عبر ندب ونقل العاملين بمديريات الزراعة، وإلحاقهم ببرامج تأهيلية وتدريبية تطبيقية مكثفة.
ملاحقة
الأصناف المجهولة وتنسيق أمني مفاجئ
وتستهدف
اللجان المرور الميداني الشامل على كافة القرى والمراكز بجميع المحافظات لملاحقة
الأصناف مجهولة المصدر، المقلدة، المغشوشة، وغير المسجلة بالوزارة.وأكد تقرير وزارة الزراعة وجود تنسيق أمني دائم وعلى أعلى مستوى مع "شرطة البيئة والمسطحات المائية" و"مباحث التموين"، لشن حملات مفاجئة ومشتركة تستهدف البؤر والمحال المخالفة بناءً على التقارير الفورية المرفوعة من مفتشي الرقابة، مشدداً على تحويل كافة المخالفات مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.





