أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حزمة من التيسيرات والإجراءات الجديدة الهادفة إلى تسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية، في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع المشتركين ودمجهم داخل المنظومة الرسمية للكهرباء.
وأوضحت الوزارة أن العداد الكودي يُعد وسيلة مؤقتة لقياس الاستهلاك دون أن يُثبت ملكية الوحدة أو الإقامة، بينما يمنح العداد القانوني لصاحبه تسجيلًا رسميًا للعقد، وإثباتًا لمحل الإقامة، والاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المرتبطة بالعدادات المسجلة.

الفئات المستحقة

وبيّنت الوزارة أن الفئات المستحقة للتحويل تنقسم إلى أصحاب العقارات المرخصة قانونيًا الذين سبق لهم تركيب عدادات كودية، بشرط خلو العقار من أي مخالفات بناء، بالإضافة إلى المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على مخالفات البناء وحصلوا على نماذج التصالح النهائية.
وأكدت وزارة الكهرباء أنها وجهت شركات التوزيع بتبسيط الإجراءات وتقديم تيسيرات استثنائية، من بينها قبول شهادات المطابقة الهندسية حتى في حال انتهاء مدتها، ومد صلاحية نماذج المرافق، وعدم فرض رسوم إضافية أو تحميل المواطنين تكاليف جديدة، إلى جانب تسريع إجراءات ملفات التصالح.

الأوراق لتقديم

وطالبت الوزارة المواطنين الراغبين في التحويل بتقديم مجموعة من المستندات تشمل بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار، وشهادة المطابقة الهندسية، وآخر إيصال شحن للعداد الكودي، إضافة إلى شهادة التصالح أو التوكيل الرسمي في حالة الإنابة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف تسهيل الإجراءات، وتقليل الأعباء على المواطنين، وتسريع تقنين الأوضاع داخل قطاع الكهرباء، بما يعزز كفاءة المنظومة الرسمية ويوفر خدمات أكثر استقرارًا للمشتركين.