في ضربة
أمنية وتنفيذية قاصمة، دكّت أجهزة محافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع قوات إنفاذ
القانون حصون المخالفين ومافيا التعديات، معلنةً تصفية 307 حالات تعدٍّ صارخ على أملاك الدولة
والرقعة الزراعية، في ملحمة ميدانية استمرت 20 يوماً ضمن المرحلة الأولى من
"الموجة 29".
وجاء
التحرك الهجومي تنفيذاً للتكليفات الحاسمة والمباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي
برفض أي تهاون مع ناهبي أراضي الدولة، وبمتابعة شرسة وميدانية من الدكتورة منال
عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ليتوج الحصاد باسترداد مساحات شاسعة بلغت 53 فداناً
و14 قيراطاً و9 أسهم، بالإضافة إلى 24,031 متراً مربعاً جرى تطهيرها بالكامل.
تحت
إشراف قيادي صارم وبمشاركة كافة جهات الولاية، أسفرت الضربات الخاطفة عن البتر
الكامل للمخالفات في 5 جبهات رئيسية:
جبهة
أراضي الري والأوقاف والتعمير: سحق 41 حالة تعدٍّ ورفع الغطاء عن 11,866 متراً مربعاً
مغتصباً.
جبهة
الأراضي الزراعية (أملاك الدولة): استرداد الكتلة الأكبر بـدك 25 حالة
تعدٍّ عملاقة على مساحة 46 فداناً و7 قراريط و21 سهماً.
رادار
المتغيرات المكانية: اصطياد وتدمير 106 حالات تعدٍّ لمتغير غير قانوني على
مساحة 11,950 متراً مربعاً قبل أن تتفشى.
جبهة
الرقعة الزراعية الخاصة: إزالة 130 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية خاصة
بمساحة 7 أفدنة و6 قراريط و12 سهماً لإعادة هيبة القانون للتربة المصرية.
عمليات
خارج المستهدف: مباغتة المخالفين بـإزالة 5 حالات تعدٍّ طارئة بولاية الإصلاح الزراعي بمساحة
215 متراً مربعاً.
وفي لغة
حاسمة لا تحمل تأويلاً، وجّه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية،
وعيداً شديد اللهجة للمتلاعبين، مشدداً على أن الأراضي المستردة باتت تحت "الحصار
والمتابعة المستمرة" لمنع أي محاولة بائسة لإعادة البناء
عليها. وأكد المحافظ أن الدولة لن تسمح بارتداد المخالفات، وأن أي تحرك للمتعدين
سيواجه بـملاحقة جنائية فورية.
أكدت
إدارة الإعلام بالمحافظة أن ما حدث في الـ 20 يوماً الماضية هو مجرد "التمهيد
النيراني"، وأن الحرب على التعديات مستمرة عبر مراحل ثلاث لن تتوقف حتى إخلاء
آخر شبر مخالف:
المرحلة الاستراتيجية
الزمنية الموقف
الحالي
المرحلة
الأولى من 2 إلى 22
مايو 2026 تمت بنجاح
ساحق (تدمير 307 بؤر مخالفة)المرحلة الثانية من 30 مايو حتى 19 يونيو 2026 تأهب وانطلاق ضربات الجولة الثانية
المرحلة الثالثة من 27 يونيو حتى 17 يوليو 2026 التطهير الشامل والإغلاق النهائي للموجة
وتجرى العمليات تحت القيادة العليا للجنة استرداد أراضي الدولة بالتعاون الوثيق مع وزارات الدفاع، الداخلية، التنمية المحلية، الزراعة، والري، لضمان فرض سيادة القانون كاملة غير منقوصة.





