كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحركاتها الميدانية لضمان وصول الأسمدة الصيفية إلى المزارعين المستحقين، من خلال لجان معاينة ورقابة منتشرة في مختلف المحافظات، في خطوة تستهدف منع أي تلاعب بالمقررات المدعمة وتأمين احتياجات الموسم الزراعي الحالي.

وأكد الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، في تصريحات خاصة، أن الوزارة بدأت تنفيذ منظومة رقابية موسعة بالتنسيق مع 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية، لمتابعة صرف الأسمدة على أرض الواقع والتأكد من وصولها إلى المزارعين الذين يقومون بزراعة الأراضي فعليًا.

«كارت الفلاح» شرط أساسي لصرف الأسمدة

وأوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن صرف الأسمدة يتم حصريًا من خلال منظومة "كارت الفلاح الذكي"، مع إلزام المزارع بالتوقيع على إقرار رسمي يفيد باستلام المقررات، إلى جانب توقيع مسؤولي الجمعية الزراعية، بما يعزز من إحكام الرقابة على عمليات التوزيع.


وأشار إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات داخل المديريات الزراعية الـ28 لمتابعة حركة صرف الأسمدة بشكل يومي، والتدخل الفوري حال رصد أي معوقات أو شكاوى من المزارعين.

إلزام الجمعيات بإعلان أسعار  الأسمدة

وشددت وزارة الزراعة على ضرورة التزام أكثر من 5800 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية بتثبيت لوحات واضحة لأسعار الأسمدة داخل مقراتها، لضمان الشفافية ومنع أي زيادات غير قانونية على الأسعار الرسمية.

كما أكدت الوزارة حظر فرض أي عمولات أو رسوم إضافية على المزارعين، مع منع ربط صرف الأسمدة بشراء أي مستلزمات زراعية أخرى، وهي ممارسات كانت تمثل أحد أبرز شكاوى المزارعين خلال المواسم السابقة.

إجراءات حاسمة لمواجهة السوق السوداء للأسمدة

وفي إطار تشديد الرقابة، أوضح الدكتور أحمد عبد الرازق أن الوزارة ألزمت مصانع إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لتغطية احتياجات الموسم الصيفي، بالتوازي مع تشديد الرقابة على حركة تداول الأسمدة.

وأكد أن نقل الأسمدة بين المحافظات أصبح محظورًا إلا بعد الحصول على تصاريح رسمية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، وذلك بهدف غلق منافذ تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه الدولة إلى ضمان استقرار منظومة توزيع الأسمدة، وتوفير احتياجات المزارعين في التوقيتات المناسبة، بما يساهم في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق أعلى استفادة من مستلزمات الإنتاج المدعمة.