أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لملفي "الأسمدة المدعمة" و"كارت الفلاح"، باعتبارهما حجر الزاوية في دعم المزارع المصري وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح خلال ندوة "أجري نيوز" أن المنظومة الرقمية تخضع لتحديث مستمر لمعالجة أي ثغرات تقنية فور ظهورها، تأميناً لبيانات المزارعين وحقوقهم.

إحكام القبضة الرقمية في 5752 جمعية

كشف شطا عن تفعيل منظومة الصرف الإلكتروني في 5752 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى استخراج 6.3 مليون كارت فلاح، منها 2 مليون كارت مفعل حالياً.

وأضاف أن المنظومة نجحت منذ نوفمبر الماضي في توزيع 10.4 مليون شيكارة أسمدة أزوتية (نترات ويوريا) عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS)، حيث يتم احتساب الحصة آلياً بناءً على المساحة والمحصول المسجل على "التابلت"، مما يمنع أي تدخل بشري أو تلاعب بالكميات.

وداعاً لـ "الكاش" وتنقية الحيازات

وفي خطوة نحو التحول الرقمي الكامل، أعلن شطا عن بدء تجربة الدفع الإلكتروني لقيمة الأسمدة في محافظة بورسعيد، مع خطة لتعميمها الموسم المقبل في 6 محافظات أخرى (السويس، الإسماعيلية، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسكندرية، المنيا)، وذلك لإنهاء التعاملات النقدية داخل الجمعيات تماماً.

كما شدد على نجاح الوزارة في تنقية المنظومة من "الحيازات الوهمية"، حيث تم حذف آلاف الأسماء المكررة لضمان توجيه الدعم للأرض الفعلية.

أرقام ومعادلات الإنتاج

أوضح رئيس شؤون المديريات أن وزارة الزراعة تستحوذ على 37% من إنتاج مصانع الأسمدة، ما يعادل قرابة 48 مليون شيكارة سنوياً، لضمان استقرار المعروض بالأسعار الرسمية (264 جنيهاً للنترات و269 لليوريا).

وفي سياق الإنتاج النباتي، زف شطا بشرى تخطي مساحات القمح حاجز الـ 3.5 مليون فدان، مؤكداً وجود غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة المحاصيل الاستراتيجية.

الرقابة والردع: الأرض خط أحمر

وبلهجة حاسمة، أكد شطا أنه "لا تهاون في حق الفلاح"، حيث تم تحويل حالات التلاعب بالسماد إلى النيابة العامة مباشرة.

وكشف عن إجراء رادع ضد المتعدين على الأراضي الزراعية، حيث تم شطب 23 ألف مخالف من منظومة دعم الأسمدة نهائياً، مشدداً على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية هو أمن قومي لا يقبل القسمة على اثنين.