كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعمال المتابعة الميدانية على مستوى الجمهورية، من خلال لجان المعاينة والرقابة المنتشرة في 28 مديرية زراعية، لضمان وصول الأسمدة الصيفية إلى المزارعين الفعليين ومنع أي تلاعب في منظومة الدعم مع ذروة الموسم الزراعي.

الأسمدة الصيفية تحت رقابة ميدانية مشددة

وأكد الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن صرف الأسمدة الصيفية يتم حصريًا من خلال "كارت الفلاح الذكي"، مع إلزام المزارعين بتوقيع إقرار رسمي يثبت زراعة الأرض فعليًا، إلى جانب اعتماد البيانات من الجمعيات الزراعية.

وأوضح أن الوزارة كثفت المعاينات الميدانية على "رأس الغيط" للتأكد من وصول الأسمدة الصيفية إلى مستحقيها، مع تشكيل غرف عمليات داخل المديريات الزراعية لمتابعة حركة الصرف والتدخل الفوري لحل أي معوقات.

الأسمدة الصيفية والأسعار المعلنة داخل الجمعيات

وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إلى إلزام أكثر من 5800 جمعية زراعية بتثبيت لوحات واضحة تتضمن أسعار الأسمدة الصيفية والكميات المتاحة، في إطار تعزيز الشفافية ومنع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب.


كما شددت الوزارة على حظر فرض أي عمولات أو رسوم إضافية على المزارعين، مع منع ربط صرف الأسمدة الصيفية بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى، حفاظًا على حقوق الفلاحين وضمان حصولهم على الدعم المخصص لهم.

إجراءات حاسمة لمواجهة السوق السوداء

وأكدت وزارة الزراعة أنه تم التنسيق مع مصانع الأسمدة لضمان توريد جميع الحصص المقررة وتغطية احتياجات الموسم الصيفي، مع تشديد الرقابة على حركة تداول الأسمدة الصيفية بين المحافظات.

وشملت الإجراءات حظر نقل الأسمدة من محافظة إلى أخرى إلا بتصريح رسمي وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، في خطوة تستهدف إغلاق منافذ السوق السوداء ومنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى غير مستحقيها.

"رأس الغيط" عنوان المرحلة الحالية

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة وزارة الزراعة لإحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة الصيفية، وضمان وصول الدعم إلى المزارعين الذين يزرعون الأرض فعليًا، بما يسهم في استقرار الموسم الزراعي وزيادة الإنتاجية.

وتؤكد الوزارة أن المتابعة الميدانية المستمرة على "رأس الغيط" ستظل أحد أهم أدوات الرقابة خلال الفترة المقبلة، لضمان انتظام صرف الأسمدة الصيفية والحفاظ على حقوق المزارعين ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.