عقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور حسني محمد عطية عزام، وكيل الوزارة، الاجتماع الشهري لقيادات الزراعة بالمحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات للموسم الشتوي وانتهاء موسم المحاصيل الصيفية، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة.
شارك في الاجتماع المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس محمد جمعة سرور مدير عام التعاون الزراعي، والمحاسب ربعة محمد سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، وعدد من مديري الإدارات الزراعية والفنية بمختلف المراكز.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور عزام على ضرورة تنقية الحيازات الزراعية من الوهمية، ومراجعة حيازات أملاك الدولة والجهات التابعة لها بدقة، مع التأكيد على أن الحصر الشتوي يجب أن يتم على الطبيعة دون تهاون، محذرًا من أي تلاعب في البيانات.
كما أكد على أهمية مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم، مشيرًا إلى أن أي أعمال تشوين أو بناء على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معها قانونيًا بالتنسيق مع الوحدات المحلية والشرطة، مؤكدًا أنه لن يتم صرف الأسمدة أو تقديم الدعم الزراعي لأي مخالف.
وأوضح "عزام" أن مديرية الزراعة تعمل حاليًا على إعداد برنامج توزيع الأسمدة الشتوية بشكل عادل ومنظم، حيث تبلغ الكميات المتاحة بالمخازن نحو 1948 طن يوريا و1991 طن نترات، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لعمليات الصرف لتجنب أي مشكلات.
وأشار وكيل الوزارة إلى إطلاق دورات تدريبية لـ30 متدربًا من العاملين بالمديرية لإعداد صف ثانٍ من القيادات الإدارية والفنية المؤهلة لتولي المسؤولية مستقبلاً، مؤكدًا أن الانضباط في العمل أساس النجاح، وأنه سيتم محاسبة المقصرين وفق الإجراءات القانونية.
كما تناول الاجتماع موقف تطهير المراوي والمصارف بالمراكز المختلفة، حيث وجه الدكتور عزام بسرعة استكمال خطط التطهير والمتابعة المستمرة للمواقع الميدانية، مع إلزام مديري الإدارات بتقديم تقارير إنجاز أسبوعية عن أعمالهم.
وفي ختام الاجتماع، وجه "عزام" الشكر لجميع الحضور، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من الانضباط والعمل الميداني الجاد لتحقيق أهداف الوزارة في حماية الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أن "الزراعة هي أمن مصر القومي، ولن يُسمح بالتهاون في حقها".
