استقبل  الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع  عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير هشام سيف، المدير التنفيذي المناوب، لمناقشة سبل تعميق التعاون بين مصر والبنك الدولي، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

الشراكة الاستراتيجية وأولوية التمويلات التنموية

وأكد الدكتور رستم على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، مشيرًا إلى توجيه التمويلات الميسرة والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، خاصة في مجالات التوظيف والتشغيل، البنية الأساسية المستدامة، والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

برامج التنمية المكانية والتجمعات الاقتصادية

وبحث الجانبان إمكانية تنفيذ برامج للتنمية المكانية بهدف تسريع معدلات التشغيل، مع التركيز على منهج التجمعات الاقتصادية (Clusters)، لدعم سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في المحافظات، بما يعزز التكامل مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

التمويل المبتكر ودعم مشروعات البنية التحتية

كما تطرق اللقاء إلى دور البنك الدولي في دعم توجه الدولة للتوسع في نماذج مبتكرة للتمويل، بما يسهم في تحفيز مشروعات البنية التحتية، وزيادة كفاءة التنفيذ، وتقليل الضغوط التمويلية على الموازنة العامة للدولة، مع التركيز على المشروعات التنموية التي تحقق أثرًا ملموسًا على المواطنين.

مواصلة التنسيق لتحقيق أثر تنموي مستدام

اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مصر والبنك الدولي لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، والاستفادة من الفعاليات نصف السنوية التي ينظمها البنك، سواء اجتماعات الربيع أو الاجتماعات السنوية، للتعريف بالجهود والتجارب المصرية في تبني الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ برامج تنموية شاملة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أثر تنموي مستدام للمواطنين.