أكد حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، أن أي مدخلات إنتاج أو مستلزمات الإنتاج أو أي عناصر متعلقة بالزراعة، حال ارتفاعها، تنعكس فورًا على سعر المنتج نفسه في الأسواق.

وأشار نجيب  في تصريح خاص لـ " اجري نيوز" إلى أن الموسم الصيفي الحالي للزراعة قد انتهى، وأن تكاليف الزراعة للموسم الحالي قد تم استنفادها، لافتًا إلى أن التركيز الآن سيكون على الموسم الشتوي القادم، الذي يبدأ عادة في شهر يونيو أو أكتوبر، مؤكداً أن الموسم الجديد يحتاج إلى حساب دقيق لتكلفة الإنتاج لكل محصول، سواء للفردان أو غيرها من المنتجات، لضمان معرفة السعر الحقيقي للمنتج.

زيادة معدلات الإنتاج

وأوضح نجيب أن زيادة معدلات الإنتاج تؤثر على الأسعار في الأسواق، مؤكدًا ضرورة أن يكون لدى المزارعين رؤية كاملة حول تكلفة الإنتاج والتداول الواقعي في الأسواق قبل البدء في أي موسم جديد، بما يضمن تحقيق توازن بين العرض والطلب، ويمنع أي خسائر محتملة.

تحديد سعر المنتج في السوق 

وأشار رئيس الشعبة إلى أن هناك اختلافاً كبيراً في تكلفة الإنتاج بين المحاصيل، مضيفًا أن بعض المنتجات قد تكلف مثلًا 60–70 ألف جنيه للفدان، بينما منتجات أخرى تصل تكلفتها إلى 200–230 ألف جنيه للفدان، وهذا يتطلب حسابات دقيقة لتحديد سعر المنتج في السوق.

كما شدد على أهمية أن يكون لدى المزارعين معلومات وإرشاد زراعي كامل حول جميع المستجدات والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الزراعات المحمية والزراعات المائية والزراعة على الأمطار، لضمان زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق أفضل عائد اقتصادي، مع الحفاظ على استمرارية الزراعة وعدم عزوف الفلاحين عن الإنتاج.

وأضاف نجيب أن الجمعيات الزراعية يجب أن تعود إلى دورها التقليدي في توصيل المعلومات والإرشادات الزراعية الحديثة، بحيث يتعرف المزارع على كل جديد يحدث في العالم الزراعي، ويكون لديه وعي وثقافة زراعية تمكنه من توسيع مساحة الزراعة وتحسين جودة المحاصيل.

وأشار إلى أن الزيادة الحقيقية في الرقعة الزراعية تحققت خلال السنوات الأخيرة، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية الكبرى التي أسهمت في التوسع الأفقي وزيادة المساحات المنزرعة.

الإنتاج الزراعي للمحاصيل 

وأوضح أن مصر تُعد من الدول الرائدة عالميًا في إنتاج محاصيل مثل البرتقال والتمور، مشددا على أهمية العمل على تعزيز صادرات التمور، بما يضمن لمصر مكانة متقدمة بين كبار المصدرين عالميًا.

واكد أن دعم الدولة للفلاح المصري يجب أن يركز على زيادة الإنتاجية وتوسيع الرقعة الزراعية، سواء من خلال المشاريع الجديدة أو الزراعات عالية التقنية التي تعطي إنتاجية أعلى، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين المزارع من الوصول إلى أفضل عائد ممكن من إنتاجه.

وأكد نجيب أن هذه الرؤية تستند إلى أهمية استغلال الموارد الزراعية المتاحة والتقنيات الحديثة لتحقيق إنتاج مستدام، مع مراعاة تأثيرات تغير المناخ على المنتجات الزراعية، موضحًا أن الدولة تمتلك القدرة على استغلال كل هذه الإمكانيات لرفع معدلات الإنتاج وتحقيق التصدير وزيادة الدخل الزراعي للفلاحين.