تواصل وزارة الزراعة تشديد الرقابة على سوق المبيدات في المحافظات، بالتوازي مع برامج تدريب وتأهيل للمطبقين وأصحاب محال التداول، في تحرك يستهدف الحد من الغش والتهريب واستخدام المركبات المحظورة، مع تعزيز سلامة المحاصيل ودعم قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

المبيدات أمام رقابة أكثر صرامة

تكثف لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات، بالتنسيق مع مديريات الزراعة، الحملات التفتيشية والتدريبية لمتابعة تداول واستخدام المبيدات، والتأكد من عدم التعامل مع مركبات محظورة أو غير مسجلة.

وتستهدف الإجراءات كذلك مواجهة الرش العشوائي وغير الآمن، وتقنين أوضاع المحال التجارية، وملاحقة أي محاولات للغش أو تهريب المبيدات، بما يساهم في ترشيد الاستخدام وحماية المحاصيل الزراعية والبيئة.

المبيدات.. 36 ألف مطبق يحصلون على التدريب

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، استمرار التوسع في برامج تأهيل العاملين في هذا المجال، مشيرة إلى تدريب وتأهيل نحو 36 ألف مطبق مبيدات معتمد في مختلف المحافظات.

وتوفر هذه البرامج كوادر فنية مؤهلة للتعامل مع الآفات بطريقة صحيحة، إلى جانب فتح فرص عمل جديدة في المناطق الريفية. كما جرى التأكيد على وقف ممارسة أعمال رش المبيدات دون الحصول على شهادة مزاولة رسمية، للحد من الاستخدام الخاطئ وتقليل مخاطر المتبقيات في المحاصيل.

المبيدات تدخل برامج تدريبية متخصصة

وامتدت برامج التدريب إلى مسؤولي منافذ بيع المبيدات، حيث جرى تأهيل 57 مديرًا بالتعاون مع جامعتي المنصورة ودمنهور ومعهد بحوث وقاية النباتات، بهدف رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات والمعايير القانونية.

كما نُفذ برنامج متخصص في الإسكندرية لتدريب 38 متدربًا على مكافحة آفات المخازن وأعمال التبخير الاحترافي، بالتزامن مع برامج لتأهيل الأطباء والمسعفين على التعامل مع حالات التعرض والتسمم بالمبيدات وتحديث بروتوكولات الإسعافات والعلاج الفوري.

المبيدات تحت الاختبار من الميناء إلى منافذ البيع

ويواصل المعمل المركزي للمبيدات سحب عينات دورية من الموانئ والمصانع والمخازن ومنافذ البيع، لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من جودة العبوات ومطابقة المنتجات للمواصفات المسجلة، إلى جانب تحديد مؤشرات السمية وفترات الأمان.


وفي منافذ البيع، تشدد الحملات على ضرورة إصدار فاتورة شراء رسمية للمزارع تتضمن بيانات المبيد ومصدر إنتاجه أو استيراده، بما يساعد على تتبع المنتج في حال اكتشاف أي مخالفة.

كما تلتزم المحال المرخصة بوضع لوحات تعريفية تحمل رقم الترخيص وكود المحافظة على الواجهة، لتسهيل التمييز بين المنافذ القانونية وغيرها، وتعزيز الرقابة على سوق المبيدات.