أعلنت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات (S&P DJI) استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة (Emerging Markets)، وذلك بعد انتهاء مشاوراتها بشأن تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026، لتتراجع بذلك احتمالات إعادة تصنيف السوق المصرية إلى فئة الأسواق الحدودية.
وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن استمرار التصنيف يعكس التطورات الإيجابية والمتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مشيرًا إلى أن القرار يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية.
وأوضح رضوان أن تطوير منظومة سوق المال شهد خلال الفترة الأخيرة إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آليات الاقتراض بغرض البيع «Short Selling»، والتوسع في التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية، وإتاحة منتجات وخدمات مالية جديدة، بما يدعم كفاءة السوق وسيولته.
وأشار إلى أن استمرار التصنيف يمثل نتيجة لجهود مشتركة بين مختلف الجهات الاقتصادية والمالية، مؤكدًا أن البورصة تستهدف مواصلة الإصلاح والتطوير للارتقاء بمكانة السوق المصرية والوصول إلى تصنيفات أكثر تقدمًا مستقبلًا.
وكانت «S&P DJI» قد طرحت في يونيو الماضي مقترحًا لدراسة إعادة تصنيف مصر من سوق ناشئة إلى سوق حدودية، مع اقتراح تنفيذ التغيير في سبتمبر 2027 حال إقراره، قبل أن تنتهي المشاورات بالإبقاء على التصنيف الحالي.
وأكد رئيس البورصة استمرار العمل على زيادة عمق السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز سهولة دخول وخروج المستثمرين الأجانب، وتطوير المنتجات والخدمات، ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والتشغيلية، بما يعزز قدرة السوق المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
