تتابع 28 مديرية زراعية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ خطة الدولة للعودة إلى نظام "الدورة الزراعية" وتفعيل منظومة "الزراعة التعاقدية"، بهدف تأمين المحاصيل الاستراتيجية الهامة وضمان تسويقها بأسعار مجزية تحقق عائداً اقتصادياً عادلاً للمزارعين.
قال تقرير صادر عن الوزارة، إنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح اعتباراً من الموسم القادم، وذلك ضمن رؤية الدولة لزيادة المساحات المنزرعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح التقرير أن الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات الموسعة ضمت مديري مديريات الزراعة بكافة المحافظات، بحضور رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة، لوضع الخرائط الصنفية وتحديد المساحات المستهدفة لكل محافظة بدقة.
وأضاف التقرير أن التشديد على تطبيق الدورة الزراعية يأتي بالتوازي مع تفعيل منظومة "الزراعة التعاقدية"، والتي تعد المحفز الرئيسي للفلاح للتوسع في زراعة المحاصيل التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الوزارة تضع مصلحة المزارع في مقدمة أولوياتها، حيث تضمن المنظومة الجديدة أسعاراً تنافسية قبل الزراعة، مما يقضي على مشاكل التسويق ويشجع المزارعين على الالتزام بالدورة الزراعية المحددة لتعظيم الإنتاجية وحماية الرقعة الزراعية.
