في إطار توجهات الدولة المصرية للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الرشيد لها، تتواصل الجهود الرامية إلى تنظيم زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، وعلى رأسها محصول الأرز.

ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية شاملة تراعي التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاحتياجات الزراعية والأمن المائي القومي.

أولًا: أسباب ترشيد زراعة الأرز وحماية الموارد المائية

تتجه الدولة إلى تنظيم زراعة الأرز وحصرها في مناطق محددة، نظرًا لكونه من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية المحدودة.

ومع ثبات حصة مصر من مياه النيل عند نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، وتزايد الطلب الناتج عن النمو السكاني، أصبح من الضروري الحد من التوسع غير المنضبط في زراعته لضمان تلبية احتياجات مياه الشرب والصناعة.

ثانيًا: الأبعاد البيئية والمخاطر الناتجة عن التوسع غير المنظم

ترتبط زراعة الأرز في دلتا النيل باعتبارات بيئية مهمة، أبرزها الحد من تسرب مياه البحر وارتفاع الملوحة في التربة.

في المقابل، فإن زراعته في مناطق غير مخصصة مثل الصعيد أو وسط الدلتا قد يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية والإضرار بالتربة والمحاصيل المجاورة، فضلًا عن غياب الحاجة البيئية التي تبرر هذا التوسع.

ثالثًا: تحقيق التوازن الزراعي ودعم الابتكار

تسعى الدولة إلى تحقيق تنوع زراعي يدعم الأمن الغذائي بشكل متوازن، بحيث لا يأتي التوسع في الأرز على حساب محاصيل استراتيجية أخرى مثل الذرة والقطن.

وفي الوقت نفسه، يتم دعم البحث العلمي لتطوير أصناف جديدة من الأرز أقل استهلاكًا للمياه وأكثر تحملًا للجفاف، بما يتماشى مع تحديات التغير المناخي.