في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، أعلنت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع رقمنة المساقي الخاصة، وذلك في فبراير 2026، بالتعاون والتنسيق بين الجانبين.
وشملت المرحلة الأولى إدخال بيانات أكثر من 22 ألف مسقى بإجمالي أطوال تجاوزت 17 ألف كيلومتر في 7 محافظات، مما يتيح متابعة حالة المساقي بشكل لحظي، وتحديد المواقع التي تحتاج إلى أعمال صيانة وتطهير بدقة متناهية.
وتمثل المنصة الرقمية أداة متقدمة لإعداد الخطط المستقبلية لتطوير المساقي غير المطورة، فضلاً عن دعم روابط مستخدمي المياه وتسهيل تشكيل روابط جديدة، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويزيد كفاءة استخدام المياه.
ويعد المشروع خطوة مهمة نحو إنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة للمساقي الخاصة على مستوى الجمهورية، ما يسهم في تحسين إدارة المياه وتحقيق العدالة في توزيعها، خاصة في ظل التحديات المائية الراهنة.
وتستمر مراحل المشروع القادمة لتوسيع نطاق الرقمنة لتشمل كافة المساقي الخاصة في الوادي والدلتا، دعمًا لخطط الدولة في تطوير منظومة الري الحديثة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
