أكدت دار الإفتاء المصرية جواز شراء الأضحية بالتقسيط شرعًا، سواء بشكل مباشر من التاجر أو من خلال صكوك الأضاحي، بشرط الاتفاق الواضح على قيمة الثمن ومدة السداد وقت إبرام العقد.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن شراء الأضحية بالتقسيط لا يتعارض مع شرط امتلاك المضحي للأضحية قبل الذبح، مشيرة إلى أن ملكية الأضحية تنتقل إلى المشتري بمجرد استلامها من البائع أو بمجرد استلام الجهة المصدرة للصك للأضحية نيابة عنه.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى الدار من أحد المواطنين بشأن حكم شراء الأضحية بالتقسيط في حال عدم امتلاكه كامل ثمنها نقدًا، ومدى صحة الذبح قبل الانتهاء من سداد جميع الأقساط.
وأضافت الدار أن من الصور الجائزة شرعًا قيام المضحي بشراء الأضحية من التاجر مع الاتفاق على تقسيط الثمن، ثم استلامها وذبحها قبل سداد باقي الأقساط، مؤكدة أن هذا النوع من البيع صحيح شرعًا ولا يؤثر على صحة الأضحية.
وأشارت إلى أن ملكية الأضحية تثبت للمشتري بمجرد القبض والاستلام، ولا يشترط سداد آخر قسط لاكتمال الملكية، لأن المبلغ المتبقي يصبح دينًا ثابتًا في ذمة المشتري، ولا يمنع ذلك من صحة البيع أو تمام التملك.
واستشهدت دار الإفتاء بما أورده شمس الأئمة السرخسي في كتاب “المبسوط”، من أن المشتري يصبح مالكًا للمبيع بمجرد القبض، حتى وإن تبقى جزء من الثمن لم يتم سداده بعد.
